حذّرت حركة حماس من أن تسريع الاحتلال الصهيوني إقرار ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى" والشروع في آليات تنفيذه يشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأسرى.

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إقدام الاحتلال الصهيوني على تسريع إقرار ما يسمى "قانون إعدام الأسرى"، والبدء في إعداد الآليات العملية لتنفيذه، يكشف الوجه الحقيقي للكيان القائم على سفك الدماء والإجرام المنظّم وفرض العقاب الجماعي، ويشكّل تحديًا سافرًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأوضحت الحركة أن هذه الإجراءات تمثّل تصعيدًا غير مسبوق في سياسة القتل البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وتأتي في سياق التعذيب الممنهج داخل السجون، حيث يتعرض الأسرى يوميًا لعمليات تنكيل وإهمال طبي وتجويع متعمّد، في امتداد لما وصفته بحرب الإبادة المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى جانب أحرار العالم، إلى تحرك فوري وفاعل من أجل حماية الأسرى ووقف هذه الجريمة الخطيرة.

وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتًا أمام هذه الانتهاكات، مؤكدة أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة أولويات الشعب الفلسطيني حتى نيلهم حريتهم الكاملة، وملاحقة كل من تواطأ أو شارك في الجرائم المرتكبة داخل السجون. (İLKHA)