شهدت العاصمة البريطانية لندن انعقاد محاكمة شعبية برئاسة زعيم حزب العمال الأسبق جيريمي كوربن ، لمساءلة الحكومة البريطانية عن دعمها السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.

احتضنت قاعة   تشيرتش هاوس   التاريخية في وستمنستر – لندن، على مدى يومين، جلسات   محاكمة شعبية   خصصت لبحث جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة ودور الحكومة البريطانية في دعم الاحتلال الإسرائيلي.

المحاكمة، التي ترأسها زعيم حزب العمال الأسبق والنائب البارز   جيريمي كوربن  ، جاءت بعدما رفضت الحكومة البريطانية طلبًا برلمانيًا رسميًا قدّمه كوربن لفتح تحقيق مستقل حول مسؤولية لندن في الحرب.
وشارك في جلساتها   29 خبيرًا  ، بينهم دبلوماسيون سابقون، قانونيون، أطباء وصحفيون فلسطينيون، إلى جانب ناشطين من المجتمع المدني.

في تصريحات له، شدد كوربن على أن الجلسات   كشفت حجم التواطؤ البريطاني في جرائم الإبادة الجماعية  ، محمّلًا الحكومة البريطانية مسؤولية مباشرة عن استمرار المذابح في غزة بسبب دعمها السياسي والعسكري المتواصل للكيان الإسرائيلي.
وأكد أن الحل يكمن في زيادة الضغط الدولي وفرض عقوبات صارمة   على الاحتلال، معتبرًا أن ذلك كفيل بتقريب نهاية الحرب وتخفيف معاناة المدنيين.

كوربن أوضح في كلمته أن التقرير النهائي للمحاكمة سيُرفع إلى   مجلس العموم   وإلى مكتب وزير الخارجية   ديفيد لامي  ، ليصبح وثيقة رسمية تضغط باتجاه محاسبة الاحتلال، مضيفًا أن ما كشفته المحاكمة يعدّ أساسًا لقضية جنائية تتعلق بتواطؤ بريطانيا.

كما أشار إلى أن لندن   فشلت فشلًا ذريعًا في احترام القانون الدولي   من خلال استمرارها في تزويد الاحتلال بالدعم العسكري والسياسي، منتقدًا محاولات الحكومة التهرب من المساءلة كما حدث في حرب العراق، وختم بالقول:

 "سنكشف حجم التواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية، وسنسعى لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني."