أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن المقاومة متجذرة في الدستور اللبناني ولا يمكن منعها، مشددًا على أن أي تنازل يتطلب إجماعًا وطنيًا ودستوريًا، ورفض الضغوط الرامية إلى نزع السلاح أو إضعاف القدرة الدفاعية للبلاد.

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم: "لا أحد يستطيع منع المقاومة في لبنان"، مؤكدًا أنها متأصلة في الدستور اللبناني، وأن أي خطوة تمس بها أو تتضمن تنازلًا عنها تحتاج إلى إجماع وطني ودستوري، وهو أمر غير متوفر حاليًا، بحسب تعبيره.

وجاء ذلك في خطاب ألقاه قاسم، اليوم الثلاثاء، تطرق فيه إلى ما يُتداول بشأن نية الحكومة حلّ حزب الله، معتبرًا أن لبنان "بحاجة إلى المقاومة وحزب الله لتقديم دعم قوي للدولة"، على حد قوله.

وشدد قاسم على أنه لا يحق لأي طرف خارجي إملاء قرارات على لبنان تتعلق بقدراته الدفاعية، رافضًا ما وصفه بمحاولات "التجريد من السلاح لصالح إسرائيل والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن دولًا كبرى تمارس ضغوطًا على الرئيس اللبناني جوزيف عون بهدف "إحداث شرخ بين الدولة والمقاومة"، مؤكدًا أنه رغم وجود خلافات في الأسلوب وبعض الملفات، فإن الطرفين متفقان من منطلق وطني على "وقف العدوان وتحرير لبنان".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد صرّح في 11 يناير/كانون الثاني الماضي بأن "السلاح المتفلت في البلد انتهى دوره"، وأن حماية اللبنانيين مسؤولية الدولة، وهو ما أثار ردود فعل رافضة من قبل نشطاء ووسائل إعلام مؤيدة لحزب الله.

يُذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت في 5 أغسطس/آب 2025 حصر السلاح، بما في ذلك سلاح حزب الله، بيد الدولة، في حين أكد الحزب مرارًا رفضه تسليم سلاحه قبل انسحاب قوات الاحتلال ووقف اعتداءاتها، والإفراج عن الأسرى، وبدء عملية إعادة الإعمار.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، إضافة إلى استمرار احتلالها خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، فضلًا عن مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وخلال عدوانها على لبنان الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتحوّل في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، قتلت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفًا آخرين، قبل أن يتوقف القتال عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. (İLKHA)