أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تعتمد التفاوض لتثبيت الأمن في الجنوب ومنع الانزلاق إلى حرب جديدة، فيما أعلن نائب رئيس الحكومة جاهزية الجيش للانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة.

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون: "إن لبنان يعمل عبر التفاوض على ترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب"، مشددًا على أن خيار التفاوض لا يعني بأي حال من الأحوال الاستسلام.

وأوضح عون أنه سيسلك أي مسار يحقق مصلحة لبنان، معتبرًا أن الأولوية تتمثل في إبعاد شبح الحرب، والمضي في إعادة الإعمار، وإنعاش الاقتصاد، وبناء دولة قوية وقادرة.

من جهته، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن الجيش اللبناني بات جاهزًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، وهي المرحلة التي تمتد من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي جنوب البلاد.

وجاءت تصريحات متري خلال مداخلة في افتتاح الجلسة الأولى من المؤتمر الثامن لمركز "كارنيغي – الشرق الأوسط" في بيروت، بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، إضافة إلى دبلوماسيين وصحفيين.

وأوضح متري أن قائد الجيش اقترح خطة من خمس مراحل تبدأ بتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن بسط سلطة الدولة في محيط نهر الليطاني يشهد تقدمًا تدريجيًا، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في الخامس من أغسطس/آب الماضي قرار حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح حزب الله، قبل أن تعلن في سبتمبر/أيلول ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار. ولم تُحدد مهلة زمنية للتطبيق، في خطوة رأى فيها مراقبون محاولة لمراعاة التوازنات الداخلية، فيما تشمل المرحلة الأولى سحب السلاح من جنوب الليطاني حتى نهاية العام الجاري.

في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في أكثر من مناسبة رفض الحزب لهذا المسار، مطالبًا بانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. (İLKHA)