صادق البرلمان الأوروبي على قانون يحظر استيراد الغاز الطبيعي المُسال من روسيا عبر السوق الفورية، على أن يدخل حيّز التنفيذ مع بداية عام 2026.

أقرّ الاتحاد الأوروبي خطة لإنهاء استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب تدريجيًا بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2027، في إطار تشديد قيوده على قطاع الطاقة الروسي.

وجاء ذلك بعد أن صادق البرلمان الأوروبي على مشروع القانون المتفق عليه مسبقًا مع مجلس الاتحاد الأوروبي، بأغلبية 500 صوت مؤيد مقابل 120 معارضًا و32 ممتنعًا.

ولا يزال المشروع بحاجة إلى مصادقة رسمية من المجلس قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ودخوله حيّز التنفيذ.

ويمهّد هذا التصويت الطريق أمام تشديد إضافي للعقوبات المفروضة على النفط الروسي، إذ ضغط أعضاء البرلمان الأوروبي خلال مفاوضاتهم مع رئاسة المجلس الدنماركية من أجل حظر كامل واردات النفط الروسي.

كما حصلوا من المفوضية الأوروبية على تعهّد بتقديم التشريعات اللازمة مطلع عام 2026، على أن يبدأ تطبيق الحظر الفعلي في أقرب وقت ممكن، وبحد أقصى نهاية عام 2027.

وقال عضو لجنة الصناعة والبحث والطاقة في البرلمان الأوروبي، فيلّي نينستو: "إن الأولويات تتمثل في تسريع الجدول الزمني لحظر غاز الأنابيب، وإنهاء عقود الغاز الطبيعي المُسال طويلة الأجل قبل عام من الموعد المقترح، إضافة إلى منع التحايل على القواعد الجديدة".

من جهتها، أكدت عضو البرلمان الأوروبي البارزة في لجنة التجارة الدولية، إينيسه فايديره، أن البرلمان عزّز مقترح المفوضية الأوروبية من خلال إدراج مسار لحظر النفط ومشتقاته، وإنهاء العقود طويلة الأجل في وقت أبكر مما كان مقترحًا، وفرض عقوبات في حال عدم الامتثال.

وبحسب البيانات، كانت روسيا تؤمّن نحو 12% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز حتى أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ45% قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

في المقابل، حذّر الرئيس التنفيذي لشركة "نوفاتِك" الروسية، ثاني أكبر منتج للغاز في البلاد، ليونيد ميخلسون، من أن استبعاد الغاز الطبيعي المُسال الروسي من السوق العالمية قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار. وقال: "إن روسيا توفر أكثر من 10% من إنتاج الغاز الطبيعي المُسال عالميًا"، مشيرًا إلى أن إزالة هذه الكميات من السوق ستؤدي إلى قفزات سعرية سيتحمّل العبء الأكبر منها المستهلكون الأوروبيون. (İLKHA)