من المقرر أن يطرح الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني، أربعة مشاريع قوانين للتصويت بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، ضمن حزمة تشريعات تُدرج في سياق خطة إضعاف الجهاز القضائي وتقويض منظومة حقوق الإنسان.

يطرح الائتلاف للتصويت بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، أربعة مشاريع قوانين تندرج في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء وتقويض حقوق الإنسان، فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنها تأتي أيضاً في إطار إلغاء محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون الحاسوب، الذي يستهدف صلاحيات رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عَميت.

ويقضي "قانون الحاسوب"، الذي طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية، بتغيير طريقة اختيار قضاة المحكمة العليا الذين ينظرون في قضايا مختلفة، وأن يحل الحاسوب مكان رئيس المحكمة العليا في تشكيل الهيئات القضائية.

كذلك تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون الهوية اليهودية" في الحيز العام، الذي قدمته عضو الكنيست غاليت ديستال أتبريان، من حزب الليكود، ويعتبر قانون إكراه ديني، وينص على "حظر عرقلة صلاة يهودية تجري في الحيز العام"، وأن تحسم الحاخامية في قضايا في حال وجود خلاف حول "جالية في كنيس".

وينص مشروع القانون أيضا على وضع مِزوزة (أي عضادة الباب وفق التقاليد اليهودية) على باب في أي مكان في الحيز العام وفي مؤسسات عامة تمولها الدولة.

ويقضي مشروع القانون بأن القضاة الذين سينظرون في القانون سيعينون بموجب أنظمة يقررها وزير القضاء مع الحاخامية ولجنة القانون والدستور في الكنيست، وسيلزمون بإصدار قرار حكم بموجب القانون العبري، أي الشريعة اليهودية.

وينص مشروع القانون على عدم ترقية أو تعيين قاض إذا لم يتجاوز الامتحانات بموجب أنظمة وزير القضاء والحاخامية، وأن يقيل وزير القضاء موظفاً عاماً خرق هذا القانون، وأن بإمكان وزير القضاء أن يُخضع للمحاكمة من يخرق هذا القانون، حتى لو عارضت النيابة العامة ذلك.

ويتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون آخر تطلق عليه تسمية "قانون الوظائف" ويتعلق بتوظيف مقربين سياسيين.

ويسمح "قانون الوظائف" للوزراء بتعيين ناشطين حزبيين مقربين في وظائف مثل مدير عام وزارة وأعضاء إدارات شركات حكومية.

ويقضي مشروع قانون آخر تطلق عليه تسمية "قانون يائير غولان"، الذي قدمه عضو الكنيست، أريئيل كيلنر، من حزب الليكود، بأن يلغي وزير الأمن ووزير الأمن القومي رتب عسكرية ومخصصات تقاعد ومنافع أخرى من مسؤولين أمنيين سابقين دعوا أو شجعوا "على التمرد أو رفض الخدمة العسكرية أو الامتناع عن التجنيد للجيش أو التطوع أو دعوا إلى فرض عقوبات على إسرائيل". (İLKHA)