تواصلت الهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع في عدد من ولايات السودان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، في وقت أجرت فيه المحكمة الجنائية الدولية تحركًا دبلوماسيًا جديدًا لبحث جرائم الحرب المحتملة في إقليم دارفور.

قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب تسعة آخرون في هجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
ووقع الهجوم قرب مركز للشرطة في حي الطيبة جنوب شرق مدينة الأُبيّض، فيما وُصفت حالة بعض الجرحى بالحرجة.

وفي تطورات ميدانية متزامنة، قالت مصادر عسكرية إن الجيش السوداني استهدف مواقع لقوات الدعم السريع في بلدة أم عدارة بولاية جنوب كردفان.
كما أفادت تقارير بتعرّض مدينة أم روابة لقصف من قبل قوات الدعم السريع، ما أدى إلى إصابة مدنيين، في حين استُهدفت مواقع عسكرية للجيش في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض عبر طائرات مسيّرة، وتدمير إحدى الآليات العسكرية.

وشهدت ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان خلال الأسابيع الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاشتباكات، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان، في ظل تدهور أمني وإنساني متسارع.

على الصعيد الإنساني، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم أزمة الجوع، معلنًا اضطراره إلى تقليص المساعدات الغذائية بنسبة 70% اعتبارًا من كانون الثاني/يناير المقبل، بسبب نقص حاد في التمويل.
ووصف البرنامج الوضع في السودان بأنه «أسوأ أزمة غذائية في العالم».

وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عقد اجتماع في لاهاي مع مكتب النائب العام السوداني، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في دارفور وإمكانيات التعاون في إطار التحقيقات الجارية بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة. وكانت المحكمة قد أكدت سابقًا فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات المرتكبة في الإقليم.

من جهتها، دعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع «منظمة إرهابية» وتشديد الضغوط عليها، بينما رفضت قوات الدعم السريع العقوبات التي فرضتها بريطانيا على بعض قادتها، معتبرة أنها «تفتقر إلى الأساس القانوني».

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، فيما أُجبر نحو 13 مليون شخص على النزوح، لتتحول الأزمة السودانية إلى واحدة من أخطر الكوارث الإنسانية في العالم. (İLKHA)