أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن حزمة إجراءات من خمس نقاط تهدف إلى ضبط عمل منصات التواصل الاجتماعي، محذرًا من تحولها إلى فضاء خطير خارج السيطرة، حيث تشمل الخطة فرض مسؤولية جنائية مباشرة على مالكي المنصات، وتشديد حماية الأطفال، ومكافحة خطاب الكراهية والتلاعب بالبيانات.

حذّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من المخاطر المتزايدة التي تمثلها منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن غياب الرقابة حوّلها إلى فضاء فوضوي يهدد المجتمع.
وقال سانشيز إن وسائل التواصل «أصبحت أشبه بالغرب المتوحش أو دولة فاشلة»، في إشارة إلى انتشار الجريمة والمحتوى الضار دون مساءلة حقيقية.

وأوضح سانشيز أن هذه المنصات باتت توفر بيئة خصبة للأنشطة الإجرامية، والانحرافات الجنسية، والعنف، فضلًا عن نشر الكراهية والمعلومات المضللة، مؤكدًا عزم حكومته تحميل مالكي المنصات مسؤولية جنائية مباشرة عن المحتوى غير القانوني.

وخلال حديثه، استشهد سانشيز بمعطيات صادمة، مشيرًا إلى أن مستخدمي إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي أنتجوا خلال 11 يومًا فقط أكثر من ثلاثة ملايين صورة ذات طابع جنسي، شارك فيها أكثر من 23 ألف قاصر، معتبرًا ذلك دليلًا على خطورة ترك هذه المنصات دون ضوابط.

وأضاف أن وسائل التواصل لا تكتفي بنشر المحتوى، بل تراقب المستخدمين وتستغل بياناتهم دون إذن، وتعمل خوارزمياتها على توجيه السلوكيات وتعميق الانقسام المجتمعي.

وفي هذا السياق، أعلن سانشيز عن خطة حكومية من خمس نقاط لتنظيم الفضاء الرقمي، تشمل:
العمل المشترك مع الادعاء العام للتحقيق في الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال.
فرض عقوبات جنائية على الأنظمة التي تستخدم بيانات المستخدمين دون موافقتهم أو تتلاعب بالخوارزميات.
تحميل المنصات مسؤولية قانونية مباشرة في حال رفضها إزالة المحتوى غير القانوني.
إنشاء آلية لرصد خطاب الكراهية والاستقطاب المجتمعي وقياس أثر المنصات الرقمية فيهما.
تقييد وصول المستخدمين دون سن 16 عامًا إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمع، ولا سيما الأطفال، وضمان أن يكون الفضاء الرقمي خاضعًا للمساءلة القانونية، لا ساحة مفتوحة بلا ضوابط. (İLKHA)