تتجه اليابان إلى انتخابات عامة مبكرة هي الثانية خلال عامين، في خطوة اتخذتها رئيسة الوزراء سانائي تاكاييتشي سعيًا لتعزيز موقع الحزب الحاكم في البرلمان، مستندة إلى ارتفاع ملحوظ في شعبيتها، وسط انتقادات من المعارضة التي تحذر من تداعيات القرار على الإصلاحات الاقتصادية.

تستعد اليابان للتوجه إلى صناديق الاقتراع، يوم الأحد، في انتخابات عامة مبكرة تُعد الثانية من نوعها خلال العامين الماضيين، في استحقاق سياسي بالغ الأهمية لكل من الائتلاف الحاكم وقوى المعارضة، وسط حالة من الترقب لمآلات المشهد السياسي في البلاد.

وجاء قرار الانتخابات المبكرة بعد أن أقدمت رئيسة الوزراء سانائي تاكاييتشي، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان، على حل مجلس النواب في 23 يناير/كانون الثاني، بعد أقل من ثلاثة أشهر على توليها المنصب في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتهدف تاكاييتشي من هذه الخطوة إلى استعادة القوة البرلمانية لحزبها، الحزب الليبرالي الديمقراطي، عقب تراجع شعبيته في الانتخابات السابقة.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن تاكاييتشي تحظى بدعم شعبي مرتفع، تتراوح نسبته بين 50 و70 في المئة، وهو ما تراهن عليه لتعزيز موقع حزبها داخل البرلمان ومنح حكومتها تفويضًا أقوى لمواصلة سياساتها.

وخلال حملتها الانتخابية، ركزت رئيسة الوزراء على وعود تتعلق بزيادة الإنفاق العام، وتخفيف العبء الضريبي، والتصدي لمعدلات التضخم، في محاولة لمعالجة الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر اليابانية.

في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة قرار اللجوء إلى انتخابات مبكرة، معتبرة أنه عطّل مسار الإصلاحات الاقتصادية وأدى إلى تأجيل مناقشات حيوية تتعلق بالموازنة العامة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقرار تشريعي.

ويخوض الانتخابات الائتلاف الحاكم المكوّن من الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ وحزب الابتكار الياباني، بينما تمثل جبهة المعارضة تحالف «الإصلاح الوسطي» الذي يضم الحزب الديمقراطي الدستوري وحزب كوميتو.

وتُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار حاسم لشعبية الحكومة الجديدة، ولقدرتها على الحفاظ على تماسكها السياسي في ظل تحديات اقتصادية داخلية ومتغيرات إقليمية ودولية متسارعة. (İLKHA)