صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين "فرانشيسكا ألبانيزي"، بأن الكيان الصهيوني يحاول التستر على جرائمه الوحشية تحت مسمى "الحلول الإنسانية"، في الوقت الذي يكافح فيه ملايين الأشخاص في غزة للبقاء على قيد الحياة تحت وطأة الجوع والهجمات.

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين "فرانشيسكا ألبانيزي"، المجتمع الدولي إلى وضع حد لاستخدام الكيان الصهيوني المتعمد والممنهج للآليات الإنسانية من أجل التستر على الجرائم البشعة التي يرتكبها في غزة وتسهيلها.

وقالت ألبانيزي: "الكيان الصهيوني يواصل فرض سيطرته على غزة من خلال التذرع بالحلول الإنسانية، ويمنع بشكل منهجي الشعب المحاصر والجائع من الحصول على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى "إخفاء الجرائم الوحشية، وتهجير النازحين قسرًا، وقصف المدنيين، وحرق الفلسطينيين وهم أحياء، وتشويه من ينجون من الهجمات"، مضيفة أن كل ذلك يتم "تحت غطاء الخطاب الإنساني" بهدف الإفلات من المساءلة الدولية واستهداف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

وانتقدت ألبانيزي بشدة "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي أنشأها الاحتلال وتدعمها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، مؤكدة أنها "تعمل تحت إشراف عسكري بالكامل وتوزع المساعدات وفقًا لأجندة سياسية وأمنية"، محذرة من أنها تثير مخاوف خطيرة من منظور القانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

وتابعت: "المشاهد المرعبة من غزة تكشف كيف تعمل هذه الآلية، حيث تطلق قوات الاحتلال النار على المدنيين أثناء توزيع المساعدات".

وأكدت ألبانيزي أن "الاحتلال ملزم بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتيسيرها، ولا يجوز استخدام المبررات السياسية أو العسكرية لعرقلة ذلك"، مشيرة إلى أن المساعدات التي دخلت غزة بعد 11 أسبوعًا من الحصار لا تمثل سوى "قطرة في محيط".

وأضافت: "ترك شعب يتضور جوعًا لأشهر ثم إطلاق النار عليهم عندما يطلبون الطعام هو شكل ممنهج من أشكال الاضطهاد".

وحذّرت المقررة الأممية من أن "الوقت ينفد لإنقاذ الأرواح"، لافتة إلى أن أكثر من 80% من المجتمع الإسرائيلي، بحسب وسائل الإعلام، يطالبون بترحيل سكان غزة قسرًا، في حين أن بعض السياسيين الصهاينة يواصلون الترويج لإبادة الأطفال.

وأشارت إلى أن "رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في 19 تموز/ يوليو 2024 وقراراتها الأخرى خلال العام نفسه، تفرض على الدول التحرك"، مضيفة: "كل يوم يمر منذ تلك القرارات يشهد مزيدًا من سفك دماء الأبرياء في فلسطين".

وأكدت أن "خطورة أفعال إسرائيل تتطابق مع تواطؤ الدول التي تقدم لها الدعم السياسي والمالي، وكذلك مع الشركات التي تستفيد من هذه الجرائم"، داعية إلى "إنشاء آلية حماية مستقلة من قبل الأمم المتحدة والدول المعنية، لأن إسرائيل لا تملك سيادة على الأراضي المحتلة".

وختمت ألبانيزي بالقول: "لقد حان الوقت لتفعيل هذه الآلية. شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيحكم على الجميع". (İLKHA)