قضت محكمة تركية بتغريم رئيس حزب الظفر، أوميت أوزداغ، مبلغ 6,500 ليرة تركية على خلفية منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبر إهانة علنية لذكرى الشيخ سعيد.

أصدرت محكمة هينس الجزائية الابتدائية في ولاية أرضروم حكمًا يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 6,500 ليرة تركية على رئيس حزب الظفر، أوميت أوزداغ، بسبب منشور نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن عبارات مسيئة بحق الشيخ سعيد.

وتعود القضية إلى منشور شاركه أوزداغ بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 على حساب يُنسب إليه باسم “umitozdag”، ما دفع أحفاد الشيخ سعيد إلى تقديم شكوى جنائية ضده. وعلى إثر ذلك، فُتحت دعوى قضائية نُظرت أمام محكمة هينس الجزائية.

وخلال الجلسة التي عُقدت اليوم، أعلنت المحكمة قرارها، معتبرة أن المنشور المذكور يُشكّل جريمة "إهانة علنية لذكرى شخص متوفى".

وأشارت المحكمة إلى أن نشر المحتوى عبر حساب مفتوح للعامة يحقق عنصر “العلنية”، كما أكدت أحقية أحفاد الشيخ سعيد في تقديم الشكوى.

ورفضت المحكمة الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع، والتي استندت إلى “الهوية السياسية” و”النقاش العام” و”التقييم التاريخي”، معتبرة أن هذه المبررات لا تُضفي مشروعية قانونية على العبارات التي تنطوي على إهانة.

وفي سياق متصل، علّق نائب رئيس حزب الهدى، يونس أمير أوغلو، على الحكم عبر منشور في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن القرار يكتسب أهمية خاصة لكونه يثبت أن الإهانات بحق الشيخ الشهيد سعيد لا يمكن تبريرها تحت غطاء "حرية التعبير".

وأضاف أمير أوغلو: "إن استخدام لغة مهينة تجاه شخصيات دينية تركت أثرًا عميقًا في ذاكرة هذه الجغرافيا وتحظى باحترام الملايين، لا يُعد إبداءً للرأي، بل تحريضًا صريحًا وخطاب كراهية يستهدف السلم المجتمعي".

وختم بالقول: "إن انتقاد الأفكار حق للجميع، لكن الإهانة والتجريح لا يندرجان ضمن الحريات، معربًا عن أمله في أن يشكّل الحكم رادعًا لمثل هذه الاستفزازات مستقبلًا". (İLKHA)