يسلط الأستاذ محمد علي كونول الضوء على تصاعد الوعي الأمريكي تجاه الدعم العسكري والمالي لإسرائيل المحتلة، وتأثير ذلك على النقد السياسي والديني، مع بروز دعوات للحد من نفوذ الصهاينة في السياسة الأمريكية.

كتب الأستاذ محمد علي كونول مقالًا جاء فيه:

تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم العسكري والمالي لإسرائيل المحتلة، وهو دعم صار واضحًا ولا يمكن إنكاره أو إخفاؤه، ومن يستمر في تجاهل هذا الواقع هم أشخاص منحازون أو محسوبون على مصالح معينة، وانتشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لأحد أعضاء الكونغرس الأمريكي يجيب على سؤال صحفي: "هل تأتي أولًا مصالح أمريكا أم إسرائيل؟"، قائلاً: "إسرائيل أولًا "، ما اعتُبر مؤشرًا صريحًا على الواقع السياسي الحالي.

هذا الدعم لم يعد يمر مرور الكرام، بل يثير وعيًا متناميًا لدى الشعب الأمريكي، ويدفع إلى نقد إدارة ترامب و"أمريكا العميقة"، ومساءلتها حول علاقتها بإسرائيل المحتلة، وتسهم هذه اليقظة، خاصة بين الشباب، في تعزيز التساؤل والتفكير النقدي، وطرح أسئلة أساسية: لماذا ندعم إسرائيل المحتلة؟ لماذا نقدم مساعدات مالية دون مقابل؟ لماذا نعاملها كشريك في حين لا نمنح نفس الخدمات لمواطنينا؟

وقد انعكس هذا الغضب على السياسة الداخلية، مثل انسحاب رجال الجمارك من بعض المواقع بعد مخاوف من خسارة الأصوات في الانتخابات، ويأمل المراقبون أن تمتد هذه اليقظة لتطال الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل المحتلة، فحتى داخل الكونغرس الأمريكي، ظهرت دعوات لمنع الصهاينة من المشاركة في السياسة الأمريكية تمامًا، فيما أشار ترامب إلى أن إسرائيل كانت قبل 15 عامًا تتحكم بشكل كامل بالكونغرس، بينما لم تعد تمتلك نفس القوة اليوم، ما يعكس نشوء وعي سياسي متزايد.

ولم يقتصر الوعي على الجانب السياسي فحسب، بل شمل الجانب الديني أيضًا، إذ عبرت كارّي بولر، الكاثوليكية في لجنة الحريات الدينية الأمريكية، عن رفضها للصهيونية بشكل صريح، ونددت بما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، في موقف يعكس تصاعد الجدل بين الكاثوليك والصهاينة داخل السياسة الأمريكية، وهو اتجاه بدأ يمتد إلى الرأي العام.

تصريحات البابا بشأن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة تشير إلى أن هذا التوجه في الوعي الأمريكي والعالمي سيتسع، وأن الوضع لم يعد كما كان من قبل.

في المجمل، يشهد الرأي العام الأمريكي تحوّلًا تدريجيًا نحو مزيد من المساءلة والنقاش المفتوح بشأن العلاقة مع إسرائيل، فالقضية لم تعد مسلّمة سياسية غير قابلة للنقد، بل أصبحت موضوعًا للنقاش العام، في ظل وعي متزايد بأن السياسات الخارجية يجب أن تخضع للمراجعة مثلها مثل أي ملف داخلي آخر. (İLKHA)