وافق البرلمان الأوروبي على إنشاء قائمة موحدة لـ"الدول الآمنة المنشأ" بهدف تسريع البت في طلبات اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي.

أقرّ البرلمان الأوروبي تشريعات جديدة تمهّد لمرحلة مختلفة في التعامل مع طلبات اللجوء، من خلال إنشاء قائمة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لما يُعرف بـ"الدول الآمنة المنشأ"، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات دراسة الطلبات.

ووفق بيان صادر عن البرلمان الأوروبي، صوّت النواب في الجلسة العامة لصالح اعتماد القائمة الجديدة، حيث حظي المقترح بتأييد 408 نواب، مقابل معارضة 184 نائباً، فيما امتنع 60 نائباً عن التصويت.

وبموجب القائمة المعتمدة، ستخضع طلبات اللجوء المقدمة من مواطني بنغلادش وكولومبيا ومصر وكوسوفو والهند والمغرب وتونس لإجراءات تقييم أسرع، على أن يتحمل مقدمو الطلبات عبء إثبات تعرضهم لخطر الاضطهاد أو الأذى الجسيم في حال إعادتهم إلى بلدانهم.

كما تنصّ التشريعات على اعتبار الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "دولاً آمنة المنشأ"، مع إمكانية تعليق هذا التصنيف في حال وجود نزاعات مسلحة، أو ارتفاع معدلات قبول طلبات اللجوء، أو فرض عقوبات تمسّ الحقوق الأساسية.

وفي السياق ذاته، صادق النواب على تعديل يتيح للدول الأعضاء دراسة طلبات اللجوء وفق مفهوم "الدولة الثالثة الآمنة"، شريطة توافر روابط بين طالب اللجوء وتلك الدولة، مثل الروابط العائلية أو الإقامة السابقة أو الصلات الثقافية واللغوية، أو في حال مروره عبرها أثناء توجهه إلى الاتحاد الأوروبي. (İLKHA)