أدت وثائق جديدة كُشف عنها في إطار فضيحة "جيفري إبستين" إلى زيادة الضغوط على العائلة المالكة البريطانية، ما دفع الملك "تشارلز" إلى التدخل المباشر للمرة الأولى.

وأكد قصر باكنغهام استعداده للتعاون مع الشرطة بشأن الاتهامات المثارة ضد شقيق الملك، الأمير "أندرو ماونتباتن-ويندسور"، في مؤشر على خطورة الأزمة واتساعها.

وأوضح متحدث باسم القصر أن الملك يشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات الموجهة إلى الأمير أندرو، مشيراً إلى أن الخطوات المتخذة حتى الآن غير مسبوقة، وهو ما يعكس أن المؤسسة الملكية لم تعد قادرة على تجاهل القضية.

من جانبها، أعلنت شرطة وادي التايمز أنها تدرس الشكوى الجنائية المقدمة من جماعة "ريبابليك" المناهضة للنظام الملكي، والتي تتهم "ماونتباتن-ويندسور" بإساءة استخدام منصبه العام واحتمال خرقه للأسرار الرسمية.

وتكشف رسائل إلكترونية واردة في ملفات إبستين التي نُشرت حديثاً عن احتمال قيام الأمير أندرو بمشاركة تقارير رسمية ومعلومات سرية تتعلق بزياراته إلى سنغافورة وهونغ كونغ وفيتنام، إضافة إلى فرص استثمارية، مع إبستين.

 وتُظهر الوثائق أن تقارير أعدها المستشار الخاص آنذاك، أميت باتيل، جرى تمريرها إلى إبستين خلال دقائق من وصولها إلى أندرو.

كما تتضمن الملفات مزاعم بشأن مشاركة معلومات مصنفة "سرية" حول فرص استثمارية في أفغانستان مع إبستين، في وقت يُلزم فيه المبعوثون التجاريون الرسميون بالحفاظ على سرية المعلومات التجارية والسياسية الحساسة.

ورغم تأكيد القصر أن الملك والملكة يقفان متضامنين مع ضحايا جميع أشكال الاستغلال، يرى مراقبون أن هذه الرسالة لم تنجح في احتواء الغضب الشعبي المتصاعد.

وخلال زيارة للملك تشارلز إلى مدينة كليذيرو، صرخ أحد المواطنين متسائلاً: "منذ متى وأنتم تعلمون بأمر أندرو؟"، في حادثة عكست انتقال الانتقادات إلى الشارع، رغم اعتراض بعض الحاضرين، وسلطت الضوء على تراجع صورة المؤسسة الملكية.

وفي بيان منفصل باسم أمير وأميرة ويلز "ويليام وكاثرين" أُعرب عن قلق عميق إزاء هذه الكشوفات، في دلالة على تنامي التوتر داخل العائلة المالكة على خلفية ملف إبستين.

ومع نشر أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة جديدة، اشتدت الضغوط على الأمير "أندرو"، وسط مزاعم عن إرسال امرأة ثانية من قبل إبستين إلى المملكة المتحدة لإقامة علاقة جنسية معه، إضافة إلى جدل أثارته صور يُدّعى أنها تظهر الأمير راكعاً فوق إحدى النساء.

وامتد تأثير الفضيحة إلى زوجة "أندرو" السابقة "سارة فيرغسون"، حيث كشفت رسائل إلكترونية موقعة باسم "سارة" عن طلبات دعم ومساعدات مالية من إبستين، المدان بجرائم جنسية.

وأثار نقل الأمير "أندرو"، الأسبوع الماضي، من مقر إقامته في "رويال لودج بويندسور" إلى عقار خاص يملكه الملك في ساندرينغهام، وبوتيرة أسرع من المتوقع، تكهنات حول سعي القصر لإدارة الأزمة بعيداً عن الأضواء.

وكان "أندرو ماونتباتن-ويندسور" قد جُرّد من ألقابه الأميرية والدوقية في تشرين الأول 2025 عقب إفصاحات سابقة تتعلق بعلاقاته مع إبستين. ولا يزال ينفي جميع الاتهامات، مؤكداً أن ورود اسمه في وثائق إبستين لا يعني بالضرورة إدانته.

ورغم ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن فضيحة إبستين تحولت من قضية فردية إلى أزمة مؤسسية تُلحق ضرراً متزايداً بسمعة النظام الملكي البريطاني. (İLKHA)