تزايد حالات الانتحار بين جنود الاحتلال بعد الحرب على غزة
أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الأزمة النفسية الناتجة عن الحرب على غزة أدت إلى ارتفاع حالات الانتحار بين جنود الاحتلال، حيث أقدم مؤخراً جندي على الانتحار داخل قاعدة عسكرية.
وذكرت صحيفة هآرتس في تقرير لها أن الجندي، الذي كان يؤدي خدمته الإلزامية كعنصر تتبع، أطلق النار على نفسه ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يفارق الحياة.
وأوضح التقرير أن عدد الجنود الذين انتحروا منذ بدء الحرب على غزة ارتفع إلى 61 جنديًا.
وأشار تقرير رسمي صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست إلى أن 279 جنديًا حاولوا الانتحار خلال الفترة من مطلع 2024 حتى يوليو 2025، مع تسجيل معدل سبع محاولات لكل حالة انتحار مكتملة.
وأقرّ رئيس الأركان الصهيوني "إيال زمير" في أكتوبر الماضي بوجود أزمة صحية نفسية خطيرة داخل الجيش، مؤكداً أن آلاف الجنود يخضعون للعلاج النفسي، ودعا القادة العسكريين إلى متابعة الحالة داخل الوحدات.
ووفق بيانات رسمية، يعاني أكثر من نصف الجنود المصابين منذ أكتوبر 2023 من اضطرابات نفسية حادة، ويتلقون العلاج ضمن وحدات التأهيل التابعة لوزارة الدفاع.
ويذكر أن الهجمات الصهيونية على غزة خلال العامين الماضيين أسفرت عن استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين وإصابة مئات آلاف آخرين، مع دمار واسع في البنية التحتية المدنية. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن دولًا في أوروبا تقوم بزرع الخوف لدى شعوبها من اندلاع صراع مع روسيا"، مؤكدًا أن الحديث عن مواجهة محتملة مع بلاده ليست سوى أكاذيب وادعاءات لا أساس لها، مشيرًا إلى أن هذا الخطاب يُروَّج له بشكل متعمّد.
حذّر القيادي في حركة حماس، غازي حمد، من أن انتهاكات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار تشكل خطراً حقيقياً على استمراره، محمّلاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي انهيار محتمل للاتفاق.
أفادت وسائل إعلام صهيونية بتوقيع شركة إلبيت سيستمز، أكبر شركات تصنيع الأسلحة في الاحتلال الصهيوني، اتفاقية أمنية لمدة ثماني سنوات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد الأفغاني واصل تسجيل نمو للعام الثاني على التوالي، مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم، وارتفاع الإيرادات العامة، وانتعاش الإنتاج، رغم العقوبات الصارمة وتراجع المساعدات الخارجية.