رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، طعناً آخر قدمته ما تسمى دولة الاحتلال لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.

وفي الاستئناف، رفض القضاة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة بأن تحقيق الادعاء في جرائم تندرج تحت اختصاصها القضائي، قد يشمل الأحداث التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر 2023.

ويعني هذا القرار أن التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، لا تزال قائمة.

وترفض حكومة الاحتلال اختصاص محكمة لاهاي، وتنفي ارتكابها جرائم حرب في غزة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية استئنافاً تقدمت به سلطات الاحتلال ضد مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت.

في 5 شباط/ فبراير 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.

وفي 3 آذار/ مارس 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني.

واعترضت “إسرائيل” على اختصاص المحكمة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب عامين من الحرب الإسرائيلية، التي دمرت 90% من البنية التحتية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تردي الظروف المعيشية في القطاع بسبب شح المساعدات واستمرار الحصار. (İLKHA)