أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير التوسع غير مسبوق للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال عام 2025، مؤكداً أن جميع المستوطنات “غير قانونية وباطلة” وتشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الدوري أن العام 2025 شهد أكبر موجة توسّع استيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بدء رصد الأمم المتحدة لهذه الانتهاكات.
وأوضح أن البناء الاستيطاني تسارع بوتيرة غير مسبوقة، بالتوازي مع ازدياد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون، حيث تصاعدت الهجمات “بشكل خطير وغير مقبول”.

وجدد غوتيريش موقف الأمم المتحدة الثابت بأن جميع المستوطنات دون استثناء “غير شرعية، وباطلة، وتشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي”، مؤكداً أن أي إجراءات أحادية تُحدث تغييراً ديموغرافياً أو جغرافياً في الأرض المحتلة تفتقر إلى الأثر القانوني، ولا تغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بغزة، وصف الأمين العام المشهد الإنساني بأنه “كارثي بكل المقاييس”، مشيراً إلى أن القصف الجوي المتواصل أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وإلى تدمير واسع للبنية التحتية الحيوية.
وأشار إلى أن أكثر من 80% من المنازل والمباني العامة باتت بين مدمرة أو غير صالحة للاستخدام، في ظل نقص حاد في الغذاء، حيث أصبحت مصادر البروتين شبه معدومة لدى معظم العائلات.

ونبّه غوتيريش إلى هشاشة الوضع الأمني، قائلاً إن استمرار الغارات والتصعيد العسكري يعيق وصول المساعدات ويقوّض أي جهود لتحقيق التهدئة.
وشدد على ضرورة فتح تحقيقات شاملة وشفافة في جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

وفي ختام تقريره، دعا الأمين العام إلى تجديد الالتزام بحلّ سياسي عادل يعيد للفلسطينيين حقوقهم غير المنقوصة ويحقق الأمن للجميع، مؤكداً أن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه طالما استمر الاحتلال وسياساته التي تقوّض فرص الحل الدائم. (İLKHA)