أعلن البنك المركزي الروسي أنه تقدّم بدعوى تعويض أمام محكمة التحكيم في موسكو ضد مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية، على خلفية ما وصفه بـ"إجراءات غير قانونية"، إضافة إلى استخدام أصولها دون موافقة.

وأوضح البنك المركزي في بيان له أن الدعوى تستند إلى تقييم رسمي صادر عن المفوضية الأوروبية بشأن الأضرار الناجمة عن تصرّفات يوروكلير، مشيراً إلى أن المؤسسة استخدمت بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول الروسية المجمّدة، ما ألحق خسائر جسيمة بالبنك.

وأشار البيان إلى أن أفعال يوروكلير، التي حالت دون تمكين موسكو من إدارة أصولها، تسببت بضرر واضح، مؤكداً أن خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمّدة تُعد "غير قانونية".

وشدد البنك المركزي الروسي على احتفاظه بحق اتخاذ خطوات قانونية أخرى دون إخطار مسبق، مؤكداً أنه سيلجأ إلى الجهات المختصة لرفع دعاوى إضافية ضد الإجراءات الأوروبية.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قد جمّدت بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا ودونباس نحو 300 مليار يورو من الاحتياطيات الروسية، تمثل قرابة نصف احتياطي روسيا من العملات الأجنبية. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو من تلك الأصول داخل الاتحاد الأوروبي، معظمها لدى مؤسسة يوروكلير، إحدى كبرى أنظمة المقاصة والحفظ العالمية ومقرها بلجيكا.

وتصف موسكو تجميد أصولها في أوروبا بأنه "سرقة"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي استهدف أصول الدولة الروسية نفسها، وليس الأفراد فحسب.

 وفي المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي البحث عن آلية لاستخدام الأصول الروسية لدعم كييف، إلا أنه يواجه صعوبات مالية بعد استنزاف موارده، وسط تردد بعض الدول الأعضاء في تخصيص أموال من ميزانياتها.

وتسعى المفوضية الأوروبية حالياً للحصول على موافقة بلجيكا للمضي قدماً في استخدام جزء من الأصول الروسية المجمّدة. (İLKHA)