الناطق باسم حزب العدالة والتنمية: اتفاقيات إدارة جنوب قبرص غير قانونية
صرح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية "عمر تشيليك" بأن الاتفاقيات التي أبرمتها الإدارة القبرصية اليونانية مع بعض الدول غير قانونية، وأنها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية شمال قبرص التركية.
وأكد "تشيليك" في تصريحاته أن اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أبرمتها الإدارة القبرصية اليونانية مع بعض الدول غير قانونية، وأن الاتفاقية الموقعة مؤخرًا مع لبنان، على وجه الخصوص، تُعد محاولةً لاغتصاب الحقوق السيادية لجمهورية شمال قبرص التركية.
وشدد تشيليك على أن أي نهج يتجاهل جمهورية شمال قبرص التركية وتركيا محكوم عليه بالفشل. وأوضح أن الجانب القبرصي اليوناني يسعى لتحويل المنطقة إلى قاعدة عسكرية لبعض الدول، مضيفًا أن هذا المسعى عبثي.
وأشار إلى أنباء سعي الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية جديدة بشأن البحر الأبيض المتوسط خلال رئاسته الدورية، كما أكد أن هذه المبادرات غير شرعية من وجهة نظر تركيا.
وصرح "تشيليك" بأن الاتحاد الأوروبي عجز لسنوات طويلة عن الوقوف في وجه مواقف الإدارة القبرصية اليونانية، مضيفًا: "لن يبقى هذا الغرور مجرد غطرسة من جانب الإدارة القبرصية اليونانية فحسب، بل سيمثل ضربة قوية لأركان البنية الأمنية للاتحاد الأوروبي". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعادت صور جديدة لرجال سياسة وأعمال بارزين مع جيفري إبستين فتح ملف الاستغلال الجنسي والاتجار بالقاصرات، وأثارت مجدداً الجدل حول شبكة علاقات غامضة حمت المتورطين لسنوات، بما في ذلك اتهامات غير مؤكدة عن صلات استخباراتية واستغلال هذه الجرائم لأغراض ابتزاز ونفوذ.
أعلنت روسيا مقتل شخصين جراء هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مناطق في جنوب البلاد، في وقت أعلنت فيه كييف تحقيق تقدم ميداني لافت في جبهة خاركيف، واستعادة بلدتين وقطع خطوط إمداد القوات الروسية قرب مدينة كوبيانسك، وسط استمرار الضربات المتبادلة واتساع رقعة الهجمات بعيدة المدى.
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بقطع التمويل والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال صدور مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في محاولة واضحة للضغط على المحكمة ومنع محاسبته.
أعلنت الأمم المتحدة أن أنشطة الاستيطان التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وصلت خلال عام 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الرصد المنهجي عام 2017، محذّرة من أن هذا التصعيد يقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي.