كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بقطع التمويل والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال صدور مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في محاولة واضحة للضغط على المحكمة ومنع محاسبته.

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه تعرّض لضغوط مباشرة من الحكومة البريطانية خلال مسار السعي لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

وبحسب وثائق رسمية قدّمها خان إلى المحكمة، فقد تلقّى اتصالًا هاتفيًا من مسؤول بريطاني رفيع المستوى حذّره فيه من أن لندن قد تُقدم على وقف تمويلها للمحكمة الجنائية الدولية، بل وقد تنسحب من نظام روما الأساسي، في حال المضي قدمًا في إصدار مذكرات التوقيف.
وأوضح خان أن الاتصال جرى في 23 نيسان/أبريل 2024، وتشير معلومات متداولة في وسائل الإعلام إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون.

ونقل خان أن المسؤول البريطاني وصف مذكرات التوقيف المحتملة بأنها "غير متناسبة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ضغوطًا مماثلة مورست عليه من قبل الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن مسؤولًا أمريكيًا حذّره من أن هذه الخطوة ستكون لها "عواقب كارثية"، بينما ذهب السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إلى الادعاء بأن إصدار مذكرات التوقيف قد يؤدي إلى مقتل أسرى الاحتلال لدى حركة حماس.

ورغم هذه التهديدات والضغوط السياسية، شدّد خان على أنه لم يتراجع عن مسار التحقيق، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يُبدِ أي استعداد للتعاون مع المحكمة أو لتغيير سياساته الإجرامية في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في وقتٍ أسفرت فيه الحرب التي شنّها الاحتلال على غزة بدعم أمريكي وغربي منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفًا خلال نحو عامين، وفق معطيات ميدانية، في واحدة من أكثر الحملات دموية في تاريخ الصراع.

وفيما أعلنت عدة دول أوروبية التزامها بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، كشفت إفادات كريم خان عن تناقض صارخ بين الخطاب العلني لبعض الحكومات الغربية الداعي لاحترام القانون الدولي، وبين ممارساتها الفعلية التي تهدف إلى حماية قادة الاحتلال من المساءلة.

ورغم تأكيد وزير الخارجية البريطاني الحالي ديفيد لامي سابقًا أن بلاده ستطبّق الإجراءات القانونية في حال دخول نتنياهو الأراضي البريطانية، فإن هذه التسريبات تُظهر أن لندن، على ما يبدو، سعت خلف الكواليس إلى تعطيل العدالة الدولية، في مشهد يعكس ازدواجية المعايير الغربية في قضايا حقوق الإنسان وجرائم الحرب. (İLKHA)