أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده تتابع بقلق التطورات في غزة والضفة، مشدداً على أن الانتهاكات تهدد تثبيت وقف إطلاق النار، وأن مدريد تصرّ على دور مركزي للسلطة الفلسطينية في أي مسار سياسي مقبل.

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة مع قناة الجزيرة على هامش منتدى الدوحة، إن إسبانيا تراقب بقلق ما يجري في غزة والضفة الغربية، محذراً من أن الانتهاكات المتواصلة تهدد تثبيت وقف إطلاق النار.
وأوضح أن مدريد تعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها عبر الأمم المتحدة، مؤكداً الحاجة إلى آليات أكثر فعالية لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

وأضاف ألباريس أن بلاده تطالب بأن يكون للسلطة الفلسطينية حضور مركزي في أي عملية سياسية مقبلة، معتبراً أن استبعاد الفلسطينيين من آليات اتخاذ القرار كان أحد أبرز أسباب تعثر الجهود السياسية السابقة.
وبخصوص الدعوات الداخلية لفرض مزيد من العقوبات على دولة الاحتلال، قال إن الحكومة الإسبانية تركز حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف مسار سياسي حقيقي، وأن اتخاذ خطوات إضافية ليس مطروحاً في الوقت الراهن رغم استمرار انخراط مدريد في المساعي الدبلوماسية.

وتناول ألباريس المقترحات المطروحة حول نشر قوة دولية لضبط الأمن في غزة، موضحاً أن وجود تفويض واضح قد يجعلها خياراً ممكناً، لكنه شدد على أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية مرتبطة بمستقبل القطاع يجب أن تضع الفلسطينيين في صلب عملية اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن تجارب الضفة الغربية في مجالات العدالة وتوزيع المساعدات وتدريب الشرطة يمكن أن تسهم في بناء مؤسسات أكثر قدرة على إدارة المرحلة المقبلة في غزة.

وفي رؤيته للحل النهائي، أكد الوزير الإسباني أن أي جهود سياسية يجب أن تقود إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تضم غزة والضفة الغربية وترتبط بممر جغرافي واحد، على أن تكون تحت سلطة فلسطينية موحدة وتعيش إلى جانب دولة الاحتلال في إطار أمن متبادل. وبخصوص الضفة الغربية، عبّر ألباريس عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف، مشدداً على أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي لن يقبلا بأي خطوة لضم الأراضي، وأن الموقف الأوروبي ثابت في رفض الاعتراف بأي إجراءات أحادية تُفرض على الأرض.

وكشف الوزير أن مدريد أعدت قائمة بأسماء مستوطنين متورطين في أعمال عنف، وأن هذه القائمة يجري تبادلها أوروبياً لمتابعة الأشخاص الضالعين، باعتبار أن الاستيطان غير شرعي ويقوض فرص الحل السياسي.

وانتقل ألباريس إلى الموقف الإسباني من خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، مؤكداً دعم بلاده لأي جهد واقعي لإنهاء الحرب شريطة أن يؤدي إلى سلام عادل ودائم يحترم سيادة كييف وخياراتها السياسية، مشدداً على أهمية مشاركة الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحكومته في صلب العملية التفاوضية، نظراً لارتباط أمن أوروبا بشكل عضوي بما يجري في أوكرانيا.

وحول الوضع في لبنان، قال الوزير الإسباني إن بلاده تتابع التطورات بقلق كبير، خاصة أنها من أكبر المساهمين في قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، مشيراً إلى أن الجنود الإسبان يتعرضون لخطر كبير بسبب الهجمات الدولة الاحتلالية، وهو ما وصفه بأنه “غير مقبول تماماً”.
وأكد دعم مدريد للحكومة اللبنانية الجديدة من أجل تعزيز سيادة البلاد وضبط استخدام السلاح داخل الحدود، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان أمن المدنيين الصهاينة، معتبراً أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال منظومة أمنية شاملة.

وختم ألباريس بالتشديد على أن بلاده ملتزمة بدعم كل المسارات التي يمكن أن تحقق سلاماً مستداماً في غزة والضفة الغربية ولبنان وأوكرانيا، مؤكداً أن القانون الدولي سيظل المرجعية الأساسية للمواقف الإسبانية في هذه الملفات. (İLKHA)