أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن الإدارة الجديدة أعادت هيكلة الأجهزة الأمنية بالكامل، كما تم التحقيق في الانتهاكات التي وقعت في منطقة الساحل، وجرى اعتقال شخصيات بارزة ضمن العمليات ضد عناصر تنظيم داعش.

قال وزير الداخلية السوري، أنس خطاب: "إن عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بدأت، وسيحاسَب من تثبت إدانته من أفراد الأمن بارتكاب جرائم"، مشيراً إلى تنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش".

وأشار خطاب إلى حدوث تجاوزات من قبل بعض أفراد الأمن في أحداث الساحل. وقال: "إن الوزارة أصدرت مدونة لضبط سلوكيات أفراد الأمن كما ستصدر قانون العقوبات".

وفي مارس/آذار الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية، إذ شن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن، راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام والجيش إضافة إلى حرق منازل مدنيين.

ولاحقاً، استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، إضافة إلى سلب وحرق ممتلكات، من مسلحين "غير تابعين للحكومة".

وأضاف الوزير السوري: "إن أجهزة الأمن نفذت عمليات ضد تنظيم داعش خلال العام المنصرم أسفرت عن اعتقال عدد من قادته، بينهم والي حمص في التنظيم".

وكشف أن تنظيم داعش غير أساليب عمله، مؤكداً إحباط العديد من عمليات التنظيم.

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2024/2000)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970/ 2000).

ويحتفل السوريون في مختلف محافظات البلاد بالخلاص من نظام الأسد عبر معركة "ردع العدوان"، التي بدأت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في محافظة حلب (شمال)، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يوماً. (İLKHA)