تحدى الرئيس الكولومبي "غوستافو بترو" العقوبات الأمريكية المفروضة عليه وعلى أسرته، مؤكداً أنه لن يتراجع عن مواقفه، وقال: "حاربت مهربي المخدرات لسنوات، والآن أتعرض لاستهداف من قبل مؤيديهم، لكنني لن أستسلم".

تحولت التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية إلى أزمة جديدة بعد إدراج الرئيس الكولومبي غوستافو بترو وذويه على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة "دعم تجارة المخدرات". وأعلنت ذلك دائرة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).

ورد بترو على القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محملاً السيناتور الجمهوري الكولومبي الأصل، بيرني مورينو، مسؤولية العقوبات، وقال: "تحقق تهديد بيرني مورينو. أنا وزوجتي وأولادي مدرجون على قائمة العقوبات، لكننا لن نركع أبداً".

وأشار الرئيس الكولومبي إلى ازدواجية المعايير الأمريكية، قائلاً: "حاربت عصابات الكوكايين لسنوات، والآن يتم اتهامي كرئيس يسعى للحد من تعاطي المخدرات. هذا تناقض كامل". وأعلن بترو أن محامياً أمريكياً مختصاً بحقوق الإنسان، داني كوفاليك، سيتولى الدفاع القانوني عنه.

وأكدت مصادر مقربة من بترو أن هدف واشنطن من هذا القرار هو كبح التصاعد المستقل لدول أمريكا اللاتينية، مشيرةً إلى أن التقارب الدبلوماسي الأخير بين بترو وفنزويلا وكوبا أثار استياء الإدارة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف بترو في تصريحات سابقة بأنه "خارج عن القانون ورجل سيء"، واتهمه بزيادة إنتاج المخدرات في بلاده، وأعلن عن تعليق جميع المدفوعات للكولومبيين.

وبحسب قرار OFAC، شملت العقوبات زوجة بترو، فيرونيكا ديل سوكورّو ألسوثير غارسيا، وابنه نيكولاس بترو، ووزير الداخلية أرمندو بينيديتي، حيث سيتم تجميد ممتلكاتهم في الولايات المتحدة، ويحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.

واتهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إدارة بترو بالتغاضي عن نشاطات عصابات المخدرات، مؤكدًا أن إنتاج الكوكايين في كولومبيا وصل إلى أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة.

ورد بترو على هذه الاتهامات مؤكداً طابعها السياسي، وقال: "الولايات المتحدة تخشى من أمريكا لاتينية مستقلة. اخترنا طريقنا الخاص، وهذا لا يرضي واشنطن، لكن إرادة الشعب الكولومبي لن تُسلَّم للقوى الخارجية". (İLKHA)