يواجه الاتحاد الأوروبي بعد تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، أزمة حادة بشأن خطة تمويل جديدة بقيمة 140 مليار يورو، وسط خلافات بين الدول الأعضاء حول استخدام أصول روسيا المجمّدة، ومخاوف من دعاوى انتقامية روسية وتزايد الضغط الاقتصادي على الأوروبيين.

يشهد الاتحاد الأوروبي أزمة داخلية متصاعدة مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من عامها الثالث، إذ تعمل بروكسل على إعداد خطة مالية جديدة لتغطية احتياجات كييف، لكن الاقتراح الخاص بمنح أوكرانيا قرضًا تعويضيًا بقيمة 140 مليار يورو أثار انقسامًا واسعًا بين الدول الأعضاء.

تقوم الخطة على استخدام عوائد الأصول الروسية المجمّدة في البنوك الأوروبية، وعلى رأسها 210 مليارات يورو محتجزة في شركة Euroclear البلجيكية.
غير أن بلجيكا عبّرت عن تحفظات قانونية كبيرة، محذّرة من أن موسكو قد تلجأ إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويضات بمليارات اليوروهات.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر: "إن هذا الإجراء “قد يعرض الاتحاد الأوروبي لخطر مالي جسيم، ويقوّض الثقة في النظام المصرفي الأوروبي”.

تأتي هذه الخلافات في ظل انسحاب واشنطن التدريجي من تمويل الحرب، حيث وجّهت الإدارة الأمريكية رسالة واضحة مفادها أن “على أوروبا أن تتحمل فاتورة الأمن”، وهو ما أثار استياءً متزايدًا في العواصم الأوروبية.

ورغم تأكيد القادة الأوروبيين على ضرورة استمرار دعم أوكرانيا، تتصاعد الأصوات التي تنتقد “تحميل دافعي الضرائب الأوروبيين عبء حرب لا نهاية لها”، فيما يرى بعض الخبراء أن الاعتماد الكامل على القدرات الأوروبية يهدد بتعميق الانقسامات داخل الاتحاد.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية في بروكسل، فإن المفوضية الأوروبية تعتزم تخصيص الأموال تدريجيًا واستخدامها في شراء الأسلحة من الصناعة الأوروبية، لكن منتقدين يعتبرون الخطة “غير أخلاقية وغير مستدامة اقتصاديًا”.

واختتم أحد الدبلوماسيين الأوروبيين بالقول: "بينما تكافح أوروبا للحفاظ على تماسكها الداخلي، يبدو أن انسحاب الولايات المتحدة جعلها تقف وحيدة في مواجهة أعباء الحرب الأوكرانية.” (İLKHA)