محكمة أسترالية تدين شبكة إيه بي سي لفصلها مذيعة بسبب منشور عن غزة

فازت المذيعة الأسترالية "أنطوانيت لطوف" بالدعوى التي رفعتها ضد قناة ABC، بعد أن تم فصلها من عملها بسبب منشور انتقدت فيه الإبادة الجماعية في غزة. وقد قضت المحكمة بأن فصلها كان بسبب آرائها السياسية.
أصدرت محكمة أسترالية، الأربعاء، حكماً لصالح مذيعة قامت شبكة "إيه بي سي" بفصلها بعد أن كتبت منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالحرب على قطاع غزة.
وقدمت الشبكة -التي يعتبرها أستراليون كُثر محايدة- اعتذارها بعد أن صدر بحقها قرار يلزمها بدفع تعويض قدره 70 ألف دولار أسترالي (نحو 46 ألف دولار أميركي) لأنطوانيت لطوف، بالإضافة إلى غرامة مالية أخرى لم تُحدد بعد.
وقال المدير العام لشبكة "إيه بي سي" هوغ ماركس: "نأسف لكيفية التعامل مع قرار فصل السيدة لطوف وما سببه لها من معاناة".
وقال القاضي الفدرالي "داريل رانجيا" في قراره: "إن الشبكة انتهكت قانون العمل عندما اتخذت قرار فصل لطوف بسبب "آرائها السياسية المعارضة للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، شاركت لطوف على إنستغرام تقريراً مصوراً لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول الحرب في غزة، أرفقته بتعليق قالت فيه: "هيومن رايتس ووتش تُدين المجاعة كأداة حرب".
وتم فصلها على الفور، بعد 3 أيام من بدء عقد عمل مؤقت، ورفعت قضية إثر ذلك. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلنت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عن توقيع اتفاق سلام تاريخي ينهي صراعًا دام أكثر من 30 عامًا، برعاية الولايات المتحدة وقطر، ويتضمن انسحاب القوات الرواندية خلال 90 يومًا وخطة لعودة اللاجئين.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استهداف المدنيين في غزة خلال بحثهم عن المساعدات الغذائية، مؤكدًا أن ما يحدث "كارثة إنسانية لا يمكن تطبيعها"، وداعيًا لتسهيل وصول الإغاثة دون عراقيل.
اعترف وزير الدفاع في كيان الاحتلال، يسرائيل كاتس، بمحاولة اغتيال مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي خلال الاشتباكات الأخيرة مع العراق، لكنه أقرّ بعدم توفر "الفرصة العملياتية".
أكد وزير العدل التركي يلماظ تونج خلال حفل وضع حجر الأساس لمحكمة استئناف إقليمية في ملاطية أن البلاد بحاجة ماسة إلى دستور مدني جديد، مشيرًا إلى استمرار تركيا في العمل بدستور وضعه الانقلابيون.