غوتيريش: البحث عن الطعام في غزة لا يجب أن يتحول إلى حكم بالإعدام

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استهداف المدنيين في غزة خلال بحثهم عن المساعدات الغذائية، مؤكدًا أن ما يحدث "كارثة إنسانية لا يمكن تطبيعها"، وداعيًا لتسهيل وصول الإغاثة دون عراقيل.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي من نيويورك أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة "اللا معقول"، حيث يتحول مجرد البحث عن الطعام إلى "حكم بالإعدام" بحق مدنيين لا يملكون مأوى ولا وسيلة للفرار.
وقال غوتيريش: "شعب غزة شُرّد مرارًا وتكرارًا، واليوم لم يتبقَ لهم سوى أماكن صغيرة يتم قصفها أيضًا. لا يمكن القبول باستهداف خيام وملاجئ وأطفال في أماكن بلا مفر".
وأضاف أن ممارسات الاحتلال منذ أشهر تمنع دخول الإمدادات الحيوية، من الوقود إلى الأدوية، ما أدى لانهيار شبه تام في النظام الصحي.
وتحدث غوتيريش عن وصول شحنة صغيرة من المساعدات الطبية هذا الأسبوع، لكنها "لا تعني شيئًا أمام فداحة الأزمة"، مشيرًا إلى أن غزة تحتاج إلى "طوفان من الإغاثة وليس بضع شاحنات".
كما حذّر من آليات توزيع المساعدات التي تُستغل في توجيه المدنيين عمدًا نحو مناطق قتال، واصفًا ذلك بـ"الآليات القاتلة". وشدّد على ضرورة استعادة خطة الإغاثة الأممية السابقة التي أثبتت فعاليتها خلال فترات التهدئة، والتي تقوم على الحياد والاستقلالية الإنسانية.
وفي ختام كلمته، دعا غوتيريش سلطات الاحتلال إلى الالتزام بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق "أمر لا يقبل التأجيل أو التفاوض".
(İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلنت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عن توقيع اتفاق سلام تاريخي ينهي صراعًا دام أكثر من 30 عامًا، برعاية الولايات المتحدة وقطر، ويتضمن انسحاب القوات الرواندية خلال 90 يومًا وخطة لعودة اللاجئين.
اعترف وزير الدفاع في كيان الاحتلال، يسرائيل كاتس، بمحاولة اغتيال مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي خلال الاشتباكات الأخيرة مع العراق، لكنه أقرّ بعدم توفر "الفرصة العملياتية".
أكد وزير العدل التركي يلماظ تونج خلال حفل وضع حجر الأساس لمحكمة استئناف إقليمية في ملاطية أن البلاد بحاجة ماسة إلى دستور مدني جديد، مشيرًا إلى استمرار تركيا في العمل بدستور وضعه الانقلابيون.