البرلمان الأوروبي يشهد تحركًا لسحب الثقة من أورسولا فون دير لاين على خلفية "فضيحة فايزر"
قدّم نواب من التيار اليميني المتطرف في البرلمان الأوروبي طلبًا لسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد قرار قضائي ضد المفوضية في ما بات يُعرف بـ"فضيحة فايزر".
أعلن عدد من النواب اليمينيين المتطرفين في البرلمان الأوروبي أنهم نجحوا في جمع التواقيع اللازمة لطرح اقتراح لسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي يدين المفوضية في قضية الرسائل الخاصة بينها وبين الرئيس التنفيذي لشركة فايزر خلال مفاوضات شراء لقاحات كورونا عام 2021.
وصرّح النائب الأوروبي جيورجي بيبيريا لصحيفة فاينانشال تايمز بأن الاقتراح "يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان عملية ديمقراطية حقيقية"، موضحًا أن المبادرة تجاوزت الحد الأدنى من التواقيع المطلوبة وهو 72 توقيعًا.
وأشار بيبيريا إلى أن بعض أعضاء الحزب الشعبي الأوروبي (الذي تنتمي له فون دير لاين) قد يدعمون المقترح، في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل البرلمان تجاه أسلوب إدارة فون دير لاين، خاصة من قبل نواب يساريين ووسطيين.
تتركز الاتهامات على ما يُعرف بـ"Pfizergate"، إذ رفضت فون دير لاين سابقًا نشر رسائل نصية تبادلتها مع مدير فايزر خلال مفاوضات شراء اللقاحات، وهو ما اعتبرته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي انتهاكًا للشفافية المؤسسية.
رغم أن فرص نجاح التصويت على سحب الثقة تبدو ضئيلة، حيث يتطلب ذلك موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، إلا أن الحدث يمثل ضغطًا سياسيًا رمزيًا قويًا على فون دير لاين، التي تسعى لإعادة انتخابها لفترة ثانية في رئاسة المفوضية الأوروبية.
يُذكر أن آخر سحب ثقة ناجح في البرلمان الأوروبي كان في عام 1999 ضد لجنة جاك سانتر، ما أدى حينها إلى استقالة المفوضية بأكملها. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن استحداث معايير جديدة لإدراج أشخاص وكيانات وأصول بيلاروسية ضمن قائمة العقوبات.
أعلنت ماليزيا أنها ستُلزم مزوّدي خدمات المراسلة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بالتسجيل الإجباري ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال القانوني وحماية المستخدمين.
أعربت روسيا عن رفضها لتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي دعا فيها إلى الاستعداد لحرب واسعة النطاق، ووصفتها بأنها تصريحات غير مسؤولة.
اتفق قادة الحكومة الأسترالية على اتخاذ خطوات حازمة لتعزيز قوانين حيازة السلاح، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح الجماعي الذي وقع في شاطئ بوندي بمدينة سيدني وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى.