أعلنت إيران استعدادها لإعادة تقييم خيار العودة إلى المسار الدبلوماسي بشرط وقف العدوان ومحاسبة "الطرف المعتدي على جرائمه"، وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى في جنيف ضم وزراء خارجية إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ".

بعد اجتماع حساس عقد في مدينة جنيف السويسرية، جمَع وزراء خارجية إيران وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أعلنت طهران رسميًا شرطها الأساسي للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الأزمة النووية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقب اللقاء:
"إيران مستعدة لإعادة النظر في الخيار الدبلوماسي عندما يتوقف العدوان، ويتم محاسبة الطرف المعتدي على الجرائم التي ارتكبها."
وهي إشارة واضحة إلى العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيًا، وفق تعبير إيران.

وأوضح عراقجي أن استمرار الهجمات يجعل أي مفاوضات "غير منطقية"، متهمًا القوى الغربية بازدواجية المعايير.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن بلاده لا تؤمن بوجود حل عسكري حاسم للملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن "العمليات العسكرية قد تؤخر المشكلة ولكنها لا تحلها."

أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي فدعا إلى مواصلة الحوار، محذرًا من أن "التصعيد قد يؤدي إلى كارثة إقليمية لا يمكن احتواؤها."

الوزير الألماني يوهان فاديبول عبّر عن ارتياحه النسبي لما أسفرت عنه المحادثات، مشيرًا إلى أن "الجانب الإيراني أبدى استعداده المبدئي لمناقشة جميع القضايا الكبرى، لكن مشاركة الولايات المتحدة تظل أساسية."

بدورها، صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأن الاجتماع خلُص إلى اتفاق بشأن مواصلة المحادثات، ليس فقط حول الملف النووي، بل حول ملفات أمنية أوسع نطاقًا.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا غير مسبوق، ما يجعل أي انفراجة دبلوماسية محتملة ذات أهمية بالغة لأمن الشرق الأوسط وأوروبا على حد سواء. (İLKHA)