وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بشكل كامل، من بينها إيران وأفغانستان والسودان واليمن، كما يفرض المرسوم قيودًا إضافية على مواطني 7 دول أخرى، في إطار سياسة الهجرة الجديدة التي تتبعها الإدارة الأمريكية.

وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق جميع طلبات الحصول على التأشيرات، سواء كانت للهجرة أو لغير الهجرة، لمواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
ويقضي المرسوم بوقف منح التأشيرات الدائمة أو المؤقتة لمواطني هذه الدول، باستثناء الحالات الإنسانية والدبلوماسية.

وأوضحت إدارة ترامب أن هذا القرار جاء نتيجة لعدم وجود تبادل آمن للمعلومات مع تلك الدول، وعدم كفاية إجراءات التحقق الأمني للمسافرين منها.

كما نصّ المرسوم ذاته على فرض قيود على منح التأشيرات لمواطني سبع دول أخرى، وهي بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا، حيث ستُشدد الإجراءات على تأشيرات السياحة والدراسة، وتُخضع الطلبات لفحص أمني أكثر دقة.

وفي إعلان القرار من العاصمة واشنطن، صرّح ترامب قائلًا: "إن دخول أشخاص من بعض الدول دون فحص أمني كافٍ يعرض الشعب الأمريكي للخطر"، وأشار إلى حادث إطلاق النار الذي وقع مؤخرًا في ولاية كولورادو، موضحًا أن المنفذ بقي في البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيرته، وأن تكرار مثل هذه الحوادث بات أمرًا غير مقبول.

وأثار المرسوم جدلًا واسعًا بعد أن تضمّن بندًا يمنع دخول الطلاب الأجانب إلى الولايات المتحدة بقصد الالتحاق بجامعة هارفارد، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من الأوساط الأكاديمية والتعليمية، حيث اعتُبر أن القرار لا يستند فقط إلى مبررات أمنية، بل يحمل أبعادًا أيديولوجية تستهدف التنوع الدولي في الجامعات المرموقة.

ومن المقرر أن تدخل هذه القيود والإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ في 9 حزيران/ يونيو، فيما لن تشمل التأشيرات التي تم إصدارها مسبقًا، لكنها ستُطبق على جميع الطلبات الجديدة بعد هذا التاريخ. (İLKHA)