أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار وزير ما يُسمى بالأمن القومي في كيان الاحتلال إيتمار بن غفير، الذي أصدر تعليمات بمنع رفع الأذان في مدن الداخل الفلسطيني المحتل، ووصفت القرار بأنه تصعيد خطير واستفزاز مباشر لمشاعر المسلمين في كل مكان، محذّرة من تبعات هذه السياسات العنصرية.

أصدرت حركة حماس بيانًا شديد اللهجة ردًا على التعليمات التي أصدرها الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "إيتمار بن غفير"، والتي تقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المدن والبلدات العربية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأكدت الحركة أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا في العدوان على المقدسات الإسلامية، وهو جزء من سلسلة انتهاكات متزايدة تطال المساجد والأماكن المقدسة، في إطار ما وصفته بـ"سياسة الحرب الدينية".

وقالت حركة حماس: "هذه الخطوة تمثّل استفزازًا سافرًا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، وانتهاكًا فاضحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية العبادة وحماية المقدسات."

وأضاف البيان أن: "هذه السياسات العنصرية تجري بدعم مباشر من الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة، وتزيد من حالة الغضب الشعبي، وستكون لها عواقب وخيمة على الاحتلال."

كما دعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى:

"مواصلة الدفاع عن المساجد والمقدسات، وتصعيد كل أشكال النضال الشعبي والوطني، والتصدي لأي محاولة للمساس بحقوقنا الدينية والتاريخية."

وأكدت الحركة أن: "من يجرؤ على المساس بحقوقنا، لا بد أن يتلقى الرد المناسب من جماهير شعبنا وأمتنا."

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد كشفت أن بن غفير عقد اجتماعًا سريًا قبل 10 أيام في مكتبه، طالب خلاله الشرطة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف الأذان عبر مكبرات الصوت في المدن والبلدات العربية، واعتبر صوت الأذان بأنه "ضجيج مزعج يجب وقفه فورًا".

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة صهيونية منهجية تستهدف طمس الهوية الدينية والوطنية للفلسطينيين في الداخل المحتل، وتُنبئ بتوترات ميدانية متصاعدة قد تشعل مواجهة جديدة في أي لحظة. (İLKHA)