الاتحاد الأوروبي يعلن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا لزيادة الضغط
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للضغط على موسكو بسبب استمرار حربها في أوكرانيا.
وأدلت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بتصريحات بها قبيل انطلاق قمة "المجتمع السياسي الأوروبي" التي تُعقد في العاصمة الألبانية تيرانا.
وأوضحت "فون دير لاين" أن هذه القمة التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي ودولًا أوروبية من خارجه، تأسست عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف تعزيز الاستقرار في القارة الأوروبية.
وقالت فون دير لاين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح عقد لقاء مباشر مع أوكرانيا في تركيا، وقد أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداده لذلك، إلا أن بوتين لم يحضر، مما يدل على أنه لا يريد السلام."
وأضافت: "لهذا السبب، يتعيّن علينا تكثيف الضغط. نعمل حالياً على حزمة جديدة من العقوبات ستتضمن إجراءات تشمل خطوط أنابيب الغاز (نورد ستريم 1 و2)، وإدراج مزيد من سفن الأسطول الروسي الخفي، وخفض سقف أسعار النفط الروسي، بالإضافة إلى قيود أوسع على القطاع المالي في روسيا."
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي أقرّ حتى الآن 16 حزمة عقوبات ضد روسيا منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022، حيث تشمل قائمة العقوبات أكثر من 2000 شخص وكيان مرتبطين بالحكومة الروسية أو الدوائر الاقتصادية والعسكرية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية على موسكو، بالتزامن مع مساعٍ دولية لإحياء مسار التهدئة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن استحداث معايير جديدة لإدراج أشخاص وكيانات وأصول بيلاروسية ضمن قائمة العقوبات.
أعلنت ماليزيا أنها ستُلزم مزوّدي خدمات المراسلة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بالتسجيل الإجباري ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال القانوني وحماية المستخدمين.
أعربت روسيا عن رفضها لتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي دعا فيها إلى الاستعداد لحرب واسعة النطاق، ووصفتها بأنها تصريحات غير مسؤولة.
اتفق قادة الحكومة الأسترالية على اتخاذ خطوات حازمة لتعزيز قوانين حيازة السلاح، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح الجماعي الذي وقع في شاطئ بوندي بمدينة سيدني وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى.