حماس: قوات أجهزة السلطة تواصل عمليات القتل لأبناء شعبنا في الضفة الغربية
أدانت حركة حماس بأشد العبارات جريمة اغتيال الشاب الفلسطيني رامي زهران في مخيم الفارعة في طوباس على يد قوات تابعة لحكومة محمود عباس، ووصفت الحركة هذه الجرائم بأنها "خيانة لشعبنا" داعية إلى "إيقافها فورًا".
أصدرت حركة حماس بيانًا جديدًا حول التصعيد في الضغوط والهجمات التي تشنها قوات الأمن التابعة لحكومة محمود عباس على الفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتبرت الحركة استشهاد الشاب الفلسطيني رامي زهران في مخيم الفارعة جنوب طوباس على يد قوات عباس "خيانة لدماء الفلسطينيين".
وجاء في البيان:
إن استمراء أجهزة السلطة في الضفة للدم الفلسطيني وما نشهده من استمرار عمليات القتل لأبناء شعبنا في الضفة الغربية، والذي كان آخرهم الشاب رامي زهران في مخيم الفارعة بطوباس؛ بالتزامن مع تصاعد حملات الملاحقة والاعتقال السياسي للنشطاء يعتبر ضرباً جديداً للنسيج المجتمعي الفلسطيني واستخفافاً بكافة النداءات الوطنية بكف يدها عن أبناء شعبنا.
إننا إذ ننعى الشهيد زهران وكافة شهداء شعبنا الذين راحوا ضحية جرائم أجهزة السلطة، لندعو إلى موقف وطني جامع للوقوف بوجه هذه الممارسات اللاوطنية، والضغط على قيادة أجهزة السلطة للتوقف عن هذه الانتهاكات الخطيرة والحفاظ على الدم الفلسطيني وحرية الرأي والتعبير.
نحذر من تداعيات سلوكيات أجهزة السلطة وتأثيرها على النسيج الوطني والمجتمعي، ونحث على مزيد من التلاحم ورص الصف للتصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعربت وزارة الثقافة في سلوفينيا عن دعمها لقرار هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفينية العامة (RTV) الانسحاب من مسابقة "يوروفيجن" للأغنية لعام 2026، احتجاجًا على السماح للاحتلال بالمشاركة في المسابقة.
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ66 تواليا، وشنت غارات ونفذت أعمال قصف ونسف شرقي قطاع غزة.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن استحداث معايير جديدة لإدراج أشخاص وكيانات وأصول بيلاروسية ضمن قائمة العقوبات.
أعلنت ماليزيا أنها ستُلزم مزوّدي خدمات المراسلة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بالتسجيل الإجباري ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال القانوني وحماية المستخدمين.