أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة.

أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني يوم أمس، على إغلاق ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، في خطوة اعتبرتها الوكالة الأممية انتهاكًا صارخًا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولحرمة المؤسسات الدولية.

وأوضحت الأونروا في بيانٍ لها أن إغلاق المدارس الواقعة في القدس الشرقية يشكل انتهاكًا خطيرًا للامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة، ووصفته بأنه "تجربة صادمة للأطفال" الذين كانوا يتلقون تعليمهم بشكل طبيعي حتى لحظة اقتحام المدارس.

وذكرت الوكالة أن هذا الإغلاق المفاجئ يهدد حق الطلاب في التعليم، مشيرة إلى أن العام الدراسي الحالي كان من المقرر أن يستمر حتى 20 حزيران 2025. وأكدت أنها اضطرت إلى إخلاء المدارس الست حرصًا على سلامة الطلبة والعاملين، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال للمؤسسات التعليمية ومطالبتها بإخلائها الفوري.

وخلال عمليات الإخلاء، كان أكثر من 550 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا، إضافة إلى طواقم تعليمية، داخل المدارس، بحسب ما أفادت به الأونروا.

من جهتها، أكدت محافظة القدس في بيان صحفي أن شرطة الاحتلال اقتحمت محيط المدارس وساحاتها، ما تسبب في حالة من التوتر والقلق في صفوف الطلاب والمعلمين، وسط مخاوف من تعرضهم لاعتداءات.

وأشارت المحافظة إلى أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من الهجمات المنهجية التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس، واعتبرته "عدوانًا سافرًا على وكالة دولية يفترض أن تحظى بالحماية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة".

كما حذّرت محافظة القدس من خطورة القرار، معتبرة أنه يأتي في إطار محاولة الاحتلال تقويض دور الأونروا، وإلغاء ملف اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي شطب حق العودة. ووصفت القرار بأنه "تصعيد خطير" وانتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وحذّرت المحافظة من العواقب الكارثية لهذا القرار العنصري وغير القانوني، واعتبرته جزءًا من سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة. كما أكدت أن استهداف التعليم الفلسطيني يمثل محاولة لمحو الهوية الوطنية وتشويه الوعي الجمعي الفلسطيني.

ودعت المحافظة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وجميع المؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات وإعادة فتح المدارس فورًا، وضمان عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية دون قيد أو شرط.

كما وجهت نداءً إلى سكان القدس، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى الوطنية لرفض القرار والتصدي له بكافة الوسائل القانونية، مؤكدة أن الحق في التعليم حق مقدس لا يمكن التنازل عنه، وأن محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية ستبوء بالفشل أمام صمود الشعب وإرادته. (İLKHA)