ميرتس المستشار العاشر لألمانيا
أصبح "فريدريش ميرتس" مستشار ألمانيا بعد فوزه في التصويت الذي جرى في البوندستاغ.
تمكن الزعيم المحافظ "فريدريش ميرتس" من تجاوز الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة في الجولة الثانية، بعد فشله في الحصول على منصب المستشار في التصويت الأول الذي جرى في وقت مبكر من اليوم، حيث حصل على 325 صوتًا متفوقًا على 316 صوتًا التي كان يحتاج إليها للفوز.
وقال ميرتس لرئيسة البوندستاغ يوليا كلوكّنر: "سيدتي الرئيسة، أشكرك على ثقتك وأقبل الانتخاب".
وهنأ المستشار المنتهية ولايته "أولاف شولتس"، ميرتس مصافحًا إياه.
ومن الآن، سيقود ميرتس البالغ من العمر 69 عامًا ائتلافًا هشًا يتكون من الكتلة المحافظة والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) من الوسط اليساري. وسيحظى الائتلاف بأضيق أغلبية برلمانية منذ الحرب العالمية الثانية بنسبة 52% فقط من المقاعد.
وكانت الأحداث التي جرت في وقت مبكر من اليوم إشارة واضحة على ضعف ميرتس مع بداية فترة ولايته كمستشار، حتى يوم الثلاثاء، لم يُصوت أي مستشار ألماني محتمل في البوندستاغ بعد توقيع اتفاق الائتلاف، وأظهرت الاستطلاعات أن نسبة تأييد ميرتس قد انخفضت منذ فوزه في انتخابات 23 شباط/ فبراير، وأن المحافظين قد تراجعوا في الاستطلاعات.
وأرجع النواب أول هزيمة لميرتس إلى التصويت السري من قبل المعارضين الصامتين داخل الائتلاف.
واستهدفت "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، التي أصبحت أكبر حزب معارض بعد حصولها على المركز الثاني في الانتخابات العامة في 23 شباط/ فبراير، ميرتس بعد التصويت الأول.
وقال رئيس مجموعة البرلمان لحزب "AfD" بيرند باومان قبل التصويت الثاني: "هذه هزيمة تاريخية لم تُشاهد من قبل في البوندستاغ. نوابكم يرفضون دعمكم، وهذا ليس مفاجئًا". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن استحداث معايير جديدة لإدراج أشخاص وكيانات وأصول بيلاروسية ضمن قائمة العقوبات.
أعلنت ماليزيا أنها ستُلزم مزوّدي خدمات المراسلة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بالتسجيل الإجباري ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال القانوني وحماية المستخدمين.
أعربت روسيا عن رفضها لتصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي دعا فيها إلى الاستعداد لحرب واسعة النطاق، ووصفتها بأنها تصريحات غير مسؤولة.
اتفق قادة الحكومة الأسترالية على اتخاذ خطوات حازمة لتعزيز قوانين حيازة السلاح، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح الجماعي الذي وقع في شاطئ بوندي بمدينة سيدني وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى.