انتقد المتحدث باسم حزب الهدى والنائب عن ولاية بطمان، سركان رامانلي، أرقام التضخم المعلنة لشهر كانون الثاني/يناير، معتبراً أنها لا تتماشى مع الأهداف الرسمية، وأن عبء الغلاء يتحمله المتقاعدون وأصحاب الحد الأدنى للأجور. كما دعا إلى سياسات شاملة لمواجهة ظاهرة العنف والتنمر بين الشباب.

أكد المتحدث باسم حزب الهدى والنائب عن مدينة بطمان سركان رامانلي، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي، أن نسبة التضخم المسجلة في كانون الثاني/يناير بلغت 4.84 بالمئة شهرياً و30.65 بالمئة سنوياً، مشيراً إلى أن "تأثير سنة الأساس" المتوقع لم يظهر، ما يكشف صعوبة مكافحة التضخم منذ بداية العام.

وأوضح أن البنك المركزي كان قد أعلن هدفاً للتضخم عند 16 بالمئة بنهاية العام، وهو ما يتطلب بقاء المعدلات الشهرية دون 1 بالمئة، إلا أن المعطيات الحالية، بحسب تعبيره، أظهرت انهيار الهدف عملياً منذ الشهر الأول، لافتاً إلى مراجعة توقعات التضخم لعام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 15 و21 بالمئة.

وأشار رامانلي إلى أن الضغوط التضخمية تتركز في قطاع الخدمات، ولا سيما الإيجارات ورسوم التعليم، مؤكداً أن الغلاء الفعلي الذي يلمسه المواطن يتجاوز الأهداف الرسمية المعلنة.

وأضاف: "إن الزيادات في الرواتب تآكلت سريعاً بفعل التضخم"، مبيناً أن الحد الأدنى لمعاش التقاعد البالغ 20 ألف ليرة فقد نحو 968 ليرة في شهر واحد، فيما تراجع الحد الأدنى للأجور البالغ 28 ألفاً و75 ليرة بنحو 1358 ليرة نتيجة تضخم كانون الثاني/يناير.

كما حذّر من احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شباط/فبراير مع تأثير شهر رمضان وظروف الشتاء، مؤكداً أن القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع شهراً بعد آخر.

وفي جانب آخر من المؤتمر، تناول رامانلي تصاعد ظاهرة العنف والتنمر بين الأقران في أوساط الشباب، داعياً إلى اعتماد سياسات وقائية وشاملة ومستدامة، تشمل تعزيز العقوبات الرادعة، وتنفيذ حملات مدرسية وإعلامية تشجع على التعاطف والتضامن، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الخدمات الاجتماعية والدعم النفسي لمعالجة جذور المشكلة.

كما شدد على ضرورة تشديد الرقابة على المحتوى الإعلامي والرقمي الذي يطبع العنف، وتفعيل معايير ملاءمة المحتوى للفئات العمرية، مؤكداً أن حماية الأطفال والشباب مسؤولية جماعية. (İLKHA)