الاحتلال الصهيوني يعلن 11 مخططاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية تشمل بناء 895 وحدة سكنية
أعلن الاحتلال الصهيوني عن 11 مخططاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية المحتلة، تتضمن بناء 895 وحدة سكنية، إلى جانب توسيع المناطق التجارية والخدمية في المستوطنات.
أعلن الاحتلال الصهيوني عن 11 مخططاً استيطانياً جديداً في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، تشمل بناء 895 وحدة سكنية جديدة، إلى جانب توسيع المناطق التجارية والخدمية، في إطار مواصلة التوسع الاستيطاني والسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وأفاد تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن المخططات الجديدة تستهدف توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية القائمة، وتعزيز الترابط الجغرافي بينها، في مقابل زيادة عزل التجمعات السكانية الفلسطينية وتقسيم مناطق وجودها.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تستخدم مجموعة متكاملة من الأدوات لتوسيع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدءاً من التخطيط الاستيطاني وطرح المناقصات وتخصيص الأراضي، وصولاً إلى التهجير القسري وتوسيع البنية التحتية الأمنية والعسكرية.
وأشار إلى أن تصاعد النشاط الاستيطاني يعكس مساعي الاحتلال لإعادة تشكيل البنية الجغرافية والديمغرافية للمنطقة، من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وإنشاء مستوطنات جديدة، ونشر ما يُعرف بالبؤر الاستيطانية الرعوية والزراعية، وتهجير التجمعات البدوية، وإنشاء الطرق والمناطق العازلة.
وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى استمرار تنفيذ مشروع المستوطنة المعروف باسم «E1»، الواقع شرق القدس الشرقية، بالتزامن مع هدم منازل فلسطينية في تجمع بير المسكوب، كما أشار إلى المصادقة على مخطط يسمح بإنشاء ميادين لإطلاق النار في 31 موقعاً استيطانياً.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، جرى خلال الفترة المذكورة تصنيف نحو 2536 دونماً من الأراضي الفلسطينية على أنها «أراضي دولة»، كما اتُخذت خطوات لتخصيص نحو 9488 دونماً في مدينتي سلفيت وجنين شمالي الضفة الغربية لأنشطة الرعي التي يمارسها المستوطنون.
وأكد التقرير أن سياسات الاحتلال تجمع بين توسيع المستوطنات وتفكيك التجمعات الفلسطينية وتقويض ظروفها المعيشية، بهدف إحكام السيطرة على المناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية المحتلة.
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة أكثر من 770 ألف مستوطن صهيوني، بينهم نحو 250 ألفاً في القدس الشرقية، وفقاً للبيانات الواردة في التقرير.
ويُذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتبر، بموجب القرار رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الصهيونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول بشأن قضايا الاحتيال المنظم ومخالفات قانون أسواق رأس المال وغسل الأموال أسفرت عن تحديد 632 مشتبهاً بهم، وتعيين أوصياء على 91 شركة وإحالتها إلى صندوق تأمين الودائع المصرفية التركي (TMSF).
رفضت دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، مسودة البيان الختامي للمؤتمر، بسبب الخلافات المتعلقة بموقف الوثيقة من الوقود الأحفوري، ما حال دون التوصل إلى توافق بشأن القرارات النهائية.
دعا رئيس حزب الهدى التركي، زكريا يابيجي أوغلو، الدول الإسلامية ودول العالم الحر إلى إرسال سفن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمرافقة القطع البحرية الحربية، والعمل على كسر الحصار الصهيوني المفروض على القطاع بحراً، ولو استدعى الأمر استخدام القوة لفتح ممر إنساني.