وزير العدل التركي: 632 مشتبهاً بهم في تحقيقات الاحتيال المالي وتعيين أوصياء على 91 شركة
أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول بشأن قضايا الاحتيال المنظم ومخالفات قانون أسواق رأس المال وغسل الأموال أسفرت عن تحديد 632 مشتبهاً بهم، وتعيين أوصياء على 91 شركة وإحالتها إلى صندوق تأمين الودائع المصرفية التركي (TMSF).
أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك أن التحقيقات المتعلقة بقضايا الاحتيال المالي المنظم وغسل الأموال ومخالفات قانون أسواق رأس المال، التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول، شملت 632 مشتبهاً بهم، وأسفرت عن تعيين أوصياء على 91 شركة وإحالتها إلى صندوق تأمين الودائع المصرفية التركي (TMSF).
وأوضح غورليك، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التحقيقات تتعلق بشبهات الاحتيال المؤهل ذي الطابع المنظم، ومخالفة قانون أسواق رأس المال، وغسل الأموال المتحصلة من جرائم.
الحجز على ممتلكات 91 شركة ومئات الأشخاص
وأشار وزير العدل إلى أنه جرى تعيين أوصياء على 91 شركة ونقل إدارتها إلى صندوق تأمين الودائع المصرفية، كما صدر قرار بالحجز على ممتلكات 181 شخصية اعتبارية و551 شخصاً طبيعياً، إلى جانب تجميد حساباتهم المصرفية.
وأضاف أن قرارات الحجز، باستثناء المنقولات والعقارات التابعة للشركات التي عُيّن عليها أوصياء، شملت 1867 مركبة برية، و4 طائرات، و3 سفن، و378 عقاراً، فضلاً عن الحجز على حصص ملكية في 307 شركات.
تجميد أصول مالية في تسع دول
وفيما يتعلق بالأموال التي جرى تحويلها إلى الخارج، أوضح غورليك أن السلطات تمكنت من تحديد أصول مالية بعملات أجنبية، تعادل قيمتها نحو 13 مليار ليرة تركية، يُشتبه في تهريبها إلى خارج البلاد.
وأضاف أن هذه الأصول جرى تجميدها في تسع دول، هي: المملكة المتحدة، وسويسرا، ولوكسمبورغ، والبحرين، واليونان، وألمانيا، والتشيك، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن الإجراءات القضائية اللازمة، عبر آلية الإنابات القضائية الدولية، قد بدأت بهدف نقل هذه الأموال إلى الحساب المخصص للصندوق ضمن إطار صندوق تأمين الودائع المصرفية التركي.
تحصيل 44.58 مليار ليرة من 85 شخصاً
وفي سياق جهود استرداد الأموال، أعلن وزير العدل تحصيل إجمالي 44 ملياراً و580 مليون ليرة تركية من 85 شخصاً، وذلك في إطار إجراءات إعادة الأموال والممتلكات طوعاً واسترداد الأصول المتحصلة من الجرائم.
وأكد غورليك أن السلطات لن تسمح للمشتبه بهم بالإفلات من العدالة من خلال تحويل الأموال والممتلكات المتحصلة من أنشطة إجرامية إلى حسابات أو شركات أخرى أو نقلها إلى الخارج.
وقال: «يجب ألا يعتقد أحد أن بإمكانه الإفلات من العدالة عبر تحويل الأصول التي ثبت أنها متحصلة من جرائم إلى حسابات أو شركات مختلفة أو إلى خارج البلاد».
وشدد على أن وزارة العدل ستواصل جهودها بحزم من أجل حماية أموال المواطنين التي حصلوا عليها بعرق جبينهم، وضمان حصول أصحاب الحقوق الحقيقيين على مستحقاتهم، وتحقيق العدالة بصورة كاملة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أعلن الاحتلال الصهيوني عن 11 مخططاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية المحتلة، تتضمن بناء 895 وحدة سكنية، إلى جانب توسيع المناطق التجارية والخدمية في المستوطنات.
رفضت دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، مسودة البيان الختامي للمؤتمر، بسبب الخلافات المتعلقة بموقف الوثيقة من الوقود الأحفوري، ما حال دون التوصل إلى توافق بشأن القرارات النهائية.
دعا رئيس حزب الهدى التركي، زكريا يابيجي أوغلو، الدول الإسلامية ودول العالم الحر إلى إرسال سفن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمرافقة القطع البحرية الحربية، والعمل على كسر الحصار الصهيوني المفروض على القطاع بحراً، ولو استدعى الأمر استخدام القوة لفتح ممر إنساني.