توسعت احتجاجات طلابية اندلعت في فرنسا على خلفية أزمات يعاني منها قطاع التعليم لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، فيما أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي ربط فيها الاحتجاجات بالإسلام والهجرة، النقاش بشأن الخطاب المناهض للإسلام وموقع المسلمين في المجتمع الفرنسي إلى الواجهة.

وبدأت التحركات الطلابية احتجاجًا على مجموعة من المشكلات التي يواجهها النظام التعليمي، وفي مقدمتها نقص المعلمين، واكتظاظ الفصول الدراسية، ومحدودية المخصصات المالية للتعليم، فضلًا عن تدهور حالة عدد من المباني المدرسية.

ومع اتساع نطاق الاحتجاجات وتحولها إلى مظاهرات واسعة، بقيت المطالب المعلنة للطلاب مرتبطة أساسًا بتحسين ظروف التعليم ومعالجة أوجه القصور في القطاع، غير أن تصريحات "دونالد ترامب" دفعت النقاش إلى مسار مختلف، بعدما وصف الحراك بأنه تعبير عن رغبة الإسلام في السيطرة على فرنسا.

وأشارت تقارير تناولت تصريحات الرئيس الأمريكي إلى عدم وجود أدلة تربط الحركة الطلابية بأي مطالب دينية أو مطالب قائمة على الهوية.

وفي مواجهة هذه القراءة، أكد وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو" رفضه أن تفسر جهات خارجية التطورات الداخلية في بلاده وفق أهداف سياسية خاصة بها، مشددًا على أن فرنسا ينبغي أن تروي قصتها بنفسها.

الإسلام في ظل أزمة التعليم

وأدى إدخال العامل الديني في تفسير الاحتجاجات إلى إعادة فتح ملفات قديمة في فرنسا، تتعلق بمفهوم العلمانية، وارتداء الحجاب، والهجرة، ومدى حضور المسلمين في الحياة العامة.

وتقدم السلطات الفرنسية العلمانية باعتبارها مبدأ يضمن حرية الاعتقاد وعدم الاعتقاد، إلا أن تطبيقاتها ظلت محل نقاش، خصوصًا من جانب من يرون أنها تُستخدم في بعض الحالات لفرض قيود على المسلمين.

وامتد الجدل إلى قطاع التعليم أيضًا، إذ أشار قرار صادر عن مدافع حقوق الإنسان في فرنسا في يوليو/تموز 2026 إلى تقديم توصية على خلفية منع طالبة سابقة محجبة من المشاركة في مراسم تسليم الشهادات في إحدى المدارس الثانوية.

وبذلك، لم تعد الاحتجاجات الحالية التي انطلقت تحت عنوان الدفاع عن الحق في تعليم أفضل منفصلة عن النقاش الأوسع حول المساواة والحريات وموقع مختلف شرائح المجتمع، ومن بينها المسلمون، في المجال العام الفرنسي.

إرث احتجاجات 1968 يعود إلى النقاش

وتعيد التحركات الطلابية الراهنة إلى الذاكرة الدور الذي لعبته الحركات الطلابية في مراحل سابقة من تاريخ فرنسا، ولا سيما احتجاجات عام 1968 التي بدأت في الجامعات والمؤسسات التعليمية، قبل أن تتسع لتشمل مطالب سياسية واجتماعية، وتترك تأثيرًا طويل الأمد في الحياة الفكرية والسياسية الفرنسية.

ويرى متابعون أن الحراك الحالي قد يتجاوز مطالبه المتعلقة بالتعليم ليفتح مجددًا نقاشات أوسع بشأن الديمقراطية والهوية والعلمانية والعدالة الاجتماعية وإرث الاستعمار في فرنسا.

ومع ذلك، يركز الطلاب في الاحتجاجات الحالية بصورة أساسية على المطالبة بزيادة أعداد المعلمين، وتحسين أوضاع المباني المدرسية، وتقليل كثافة الطلاب داخل الفصول، ورفع الموارد المخصصة للتعليم.

وبحسب المعطيات المتعلقة بمظاهرات السادس من أكتوبر/تشرين الأول، شارك أكثر من 266 ألف شخص في الاحتجاجات على مستوى البلاد، فيما أُوقف مئات الأشخاص خلال التحركات.

الجدل حول ربط الأزمات الاجتماعية بالإسلام

وأثار ربط أزمة التعليم الفرنسية بالإسلام نقاشًا جديدًا بشأن التعامل مع المسلمين، خصوصًا في ظل تاريخ طويل من الجدل حول الهوية والهجرة والحضور الإسلامي في المجتمع.

وفي المقابل، تشير المعطيات المتعلقة بأسباب الاحتجاجات الطلابية إلى أن العوامل التي دفعت إلى اندلاعها ترتبط أساسًا بنقص المعلمين، وضعف البنية التحتية التعليمية، وارتفاع أعداد الطلاب داخل الفصول، وليس بمطالب دينية أو قضايا مرتبطة بالإسلام.

وتواجه فرنسا في هذا السياق نقاشًا يتجاوز مسألة تمويل التعليم، ليشمل حدود العلاقة بين العلمانية والحريات الدينية، وظهور المسلمين في الحياة العامة، واندماج المهاجرين في المجتمع، وإرث الحقبة الاستعمارية، فضلًا عن المساواة الاجتماعية.

وعليه، باتت الاحتجاجات الطلابية الحالية جزءًا من نقاش أوسع في فرنسا حول الحريات والمساواة والهوية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب الأزمة التي يعاني منها قطاع التعليم، في وقت يحضر فيه المسلمون أيضًا بصورة مباشرة في جانب من هذه النقاشات. (İLKHA)