أوضحت دار الإفتاء المصرية أن السفر بطرق مخالفة للقوانين والأنظمة يُعد حرامًا شرعًا، مؤكدة أن كل أشكال الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية أو السرية تدخل ضمن هذا الحكم.

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، محمد كمال، أن الهجرة غير الشرعية حرام شرعًا، مهما اختلفت المسميات، لأنها تتم بمخالفة القوانين والأنظمة وتعرض الإنسان لمخاطر كبيرة تصل إلى التهلكة، وهو ما تتعارض معه مقاصد الشريعة في حفظ النفس وصون الكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أن الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر لا يتعارض مع الشرع، مستشهداً بالآية القرآنية: «ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة».

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية المصرية غرق مركب هجرة غير شرعية في 7 ديسمبر، كان على متنه 34 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مصريًا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان. (İLKHA)