عبّرت حركة حماس الخميس عن رفضها القاطع لتقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث 7 تشرين الأول 2023، معتبرة أنه مليء بالمغالطات والتناقضات ويستند إلى رواية الاحتلال.

ووجّهت منظمة العفو الدولية في وقت سابق اليوم، وللمرة الأولى، اتهامات إلى حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال هجوم 7 أكتوبر على جنوب الأراضي المحتلة صهيونياً.

وكانت فصائل فلسطينية، تتقدمها حماس، قد هاجمت في ذلك اليوم قواعد عسكرية ومستوطنات قرب قطاع غزة، وأسرت وقتلت صهاينة ردًا على ما وصفته بـ"جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".

وعقب ذلك، شنّت حكومة الاحتلال الصهيوني حربًا وُصفت بالإبادة الجماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي بيانها، قالت حماس: "نرفض ونستنكر بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال المجرم، وذلك في السابع من أكتوبر 2023".

وأوضحت الحركة أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة، لاحتوائه على مغالطات وتناقضات مع حقائق وثّقتها منظمات حقوقية، من بينها منظمات إسرائيلية".

وأشارت حماس إلى أن تلك المنظمات وثّقت، ضمن ما وثّقت، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، والتي ثبت أن الاحتلال نفسه دمّرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.

وأضافت: "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن هدفه التحريض وتشويه المقاومة عبر تبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي ادعاءات نفتها تحقيقات وتقارير دولية ذات صلة".

وطالبت الحركة منظمة العفو الدولية بالتراجع عن هذا التقرير غير المهني والمليء بالمغالطات، وعدم التورط في قلب الحقائق أو المشاركة في محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو التستر على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية.

كما أكدت أن حكومة الكيان الصهيوني منعت، منذ الأيام الأولى للحرب على غزة، دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى القطاع، وحالت دون وصول فرق التحقيق المستقلة لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات".

ورأت حماس أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُعدّ بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير موسع من 173 صفحة أن "الفصائل الفلسطينية ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سواء خلال هجوم 7 أكتوبر أو ما تلاه من أعمال احتجاز وسوء معاملة للرهائن".

وكانت حماس قد أفرجت عن جميع الأسرى الصهاينة الأحياء الذين كانوا لديها خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر الماضي، كما سلّمت جثامين الأسرى المتوفين لديها، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما زالت تبحث عنه.

وأشار التقرير إلى أن "الفصائل الفلسطينية واصلت ارتكاب الانتهاكات والجرائم بموجب القانون الدولي من خلال احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها".

واعتبر كذلك أن قتل أكثر من 1221 شخصًا في الاحتلال في 7 أكتوبر، غالبيتهم من المدنيين، يصنّف جريمة إبادة ضد الإنسانية.

وبحسب التقرير، شملت الجرائم المزعومة القتل والإبادة والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب وأشكالًا أخرى من العنف الجنسي ضد الرهائن، رغم أن المنظمة لم تتمكن سوى من توثيق حالة واحدة، ما حال دون تقدير حجم هذه الانتهاكات بدقة. (İLKHA)