ضمَّ الكونغرس الأميركي إلغاء قانون "قيصر" إلى بنود قانون تفويض الدفاع الوطني، ممهّدًا بذلك للتصويت الذي قد يفضي إلى رفع العقوبات عن سوريا بالكامل قبل نهاية العام.

يُجري الكونغرس الأميركي، اليوم، تصويتًا على الملحق النهائي الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا. وفي حال إقراره سيدخل القانون حيّز التنفيذ، لتُرفع العقوبات بشكل دائم قبل نهاية عام 2025.

ويأتي هذا التعديل ضمن وثيقة مضافة إلى قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، ويتضمّن آليات رقابية دورية على أداء الحكومة السورية.

وبحسب مسوّدة الوثيقة، يلتزم الرئيس، دونالد ترامب، بتقديم أول تقرير للّجان المختصة في الكونغرس خلال 90 يومًا من دخول التعديل حيّز التنفيذ، على أن يرفع تقريرًا جديدًا كل 180 يومًا لمدة أربع سنوات. كما يربط استمرار رفع العقوبات بمراعاة مجموعة من الشروط.

وتشمل هذه الشروط: اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن أي عمليات عسكرية أحادية ضد الدول المجاورة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواصلة ملاحقة جرائم الحرب المرتكبة خلال عهد النظام السابق. كما يفرض التعديل تقدّمًا واضحًا في مكافحة إنتاج المخدرات وتهريبها.

وتشير المسوّدة إلى أنّ عدم الامتثال لهذه الشروط في دورتين متتاليتين قد يؤدي إلى إعادة تفعيل العقوبات.

وكانت واشنطن قد أعلنت في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر تعليق عقوبات "قانون قيصر" لمدة 180 يومًا.

خلفية قانون قيصر والتحوّل الجديد

وكان قانون قيصر قد أقر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وفرض عقوبات واسعة على النظام السوري بسبب الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال الحرب، واستند اسمه إلى الضابط السوري الذي سرّب آلاف الصور الموثِّقة لجرائم التعذيب.

ويُنظر إلى رفع العقوبات اليوم كخطوة أساسية في مسار تطبيع العلاقات الدولية مع الحكومة السورية الجديدة التي تشكّلت في آذار/ مارس 2025 برئاسة أحمد الشرع، ما قد يمهّد لعودة الاستثمارات والمساعدات إلى بلد أنهكته سنوات من الانهيار الاقتصادي.

وتستهدف العقوبات التي فُرضت عام 2019 شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام بشار الأسد، الذي استمر حكمه من عام 2000 حتى سقوطه في 2024، وكانت الانتهاكات الواسعة خلال تلك الفترة السبب الرئيسي لفرضها. (İLKHA)