تم نقل النائب الفلسطيني السابق، محمد أبو طير، البالغ من العمر 75 عاماً، إلى قسم "ركيفيت" تحت الأرض في سجن نيتسان بالرملة، المعروف بظروف التعذيب القاسية، في خطوة وصفتها مؤسسات الأسرى الفلسطينيين بأنها بمثابة "تنفيذ حكم بالإعدام".

اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن قرار الاحتلال الصهيوني بنقل المعتقل الإداري المقدسي والمسن، محمد أبو طير (75 عامًا) إلى قسم "ركيفت" تحت الأرض في سجن "نيتسان" بالرملة يمثل قرارًا إعدامياً بحقه، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تصفية المعتقلين جسديًا، خصوصًا معتقلي غزة الذين يواجهون أبشع الانتهاكات منذ بداية حرب الإبادة.

وأوضح النادي أن الاحتلال أعاد تحويل أبو طير إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بعد ثمانية أيام فقط من اعتقاله عقب اقتحام منزله في بيت لحم، في استمرارية لسياسة الانتقام التاريخية الممنهجة بحقه.

وأشار نادي الأسير إلى أن المعتقل أبو طير قضى أكثر من 44 عامًا في سجون الاحتلال منذ سبعينيات القرن الماضي، معظمها تحت الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة، وهو نائب سابق تعرض للاعتقال المتكرر وإبعاد عن القدس، وسحب هويته، ويعاني اليوم من مشاكل صحية مزمنة ناتجة عن سنوات الاعتقال الطويلة.

وحمل النادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو طير وبقية الأسرى والمعتقلين في السجون، مشيرًا إلى أن قسم "ركيفت" تحول منذ إعادة افتتاحه بعد الحرب إلى رمز للرعب والتعذيب والقتل البطيء بحق معتقلي غزة، وفق شهادات موثقة من المؤسسات الحقوقية التي زارت القسم.

وأوضح نادي الأسير أن عدد المعتقلين الإداريين حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بلغ 3368 معتقلًا دون تهمة أو محاكمة، بينهم تسعة نواب سابقين، في ظل استمرار سياسة الاحتلال التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان. (İLKHA)