شهدت الهند في الأسابيع الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في وتيرة القمع ضد المسلمين، إذ تم منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر احتجاز آلاف الأشخاص في ولايات مختلفة، وهُدمت عشرات المباني، كما قُطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل في الأحياء التي رفعت شعار "أحب نبيي" (I Love Muhammad).

يزعم المسؤولون أن الشعار يهدد النظام العام، بينما تقول منظمات حقوق الإنسان والمراقبون المستقلون إن هذا المبرر يُستخدم لقمع حق المسلمين في التعبير عن معتقداتهم.

قمع منهجي ضد حرية التعبير

وفقًا للبيانات التي نشرتها منظمة "جمعية حماية الحقوق المدنية" (APCR)، فقد تم منذ وقوع الحادثة الأولى في أوائل أيلول/ سبتمبر وحتى 23 أيلول/ سبتمبر، فتح ما لا يقل عن 21 تحقيقًا جنائيًا في ولاية أوتار براديش وحدها، واتُخذت إجراءات بحق 1324 مسلمًا، واعتُقل 38 شخصًا.

وبحسب التقرير الجديد الصادر عن APCR في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، فإنه حتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر تم توجيه اتهامات رسمية لأكثر من 4000 مسلم على مستوى البلاد، واعتُقل 265 شخصًا.

الحدث الذي أشعل فتيل القمع وقع في الرابع من أيلول/ سبتمبر، أثناء الاحتفال بمولد النبي محمد ﷺ في مدينة كانبور الشمالية، حيث علّق المسلمون في المدينة لافتة مضيئة كُتب عليها "I Love Muhammad". إلا أن بعض الجماعات الهندوسية اعترضت على هذه اللافتة، ورفعت الشرطة دعاوى ضد عشرات الأشخاص بتهمة "إثارة الكراهية الدينية".

المولد النبوي أصبح سببًا للعقاب

في وقت قصير خرج الشباب المسلم في جميع أنحاء البلاد حاملين اللافتات ومتخذين الشعار رمزًا لإيمانهم. لكن هذه التحركات السلمية قوبلت برد عنيف من السلطات.

وفي مدينة باريلي بولاية أوتار براديش على وجه الخصوص، تصاعد التوتر بعد مظاهرة نُظمت في 26 أيلول/ سبتمبر بقيادة الإمام المحلي توقير رضا خان. وفي اليوم التالي، اعتقلت الشرطة 75 شخصًا من بينهم رضا خان نفسه، بل واحتجزت بعض أقاربه وسكان الحي الذين لم يشاركوا في المظاهرة.

وبحسب شهادة عائلته، فقد أُخذ محمد مهتاب خان، المقيم في باريلي، من قبل الشرطة بعد صلاة العشاء دون أي مبرر، ودون أمر قضائي أو إنذار مسبق.

"عدالة الجرافات": تدمير مستمر بلا عقاب

في ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تتزايد عمليات الهدم المسماة "عدالة الجرافات" خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة. ويتكون معظم من هُدمت منازلهم أو أماكن عملهم من أسر مسلمة منخفضة الدخل.

وقد وصف خبراء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه الممارسات بأنها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ضد الأقليات. وقال الخبراء: "نزع الملكية أصبح أداة جديدة للعقاب".

وقال أكار باتيل، رئيس منظمة العفو الدولية في الهند: "إن هذه الممارسات تمثل عقابًا جماعيًا وتعسفيًا"، مضيفًا: "هذه العملية تنتهك بوضوح الحق في المحاكمة العادلة، والحق في السكن، وكرامة الإنسان، والحق في الحماية من التمييز".

كانت المحكمة العليا في الهند قد ذكرت في بيان لها نهاية عام 2024 أن عمليات الهدم التي تُنفذ دون إجراءات قانونية تُعد غير دستورية. لكن رغم هذا القرار، لا تزال هذه الممارسات مستمرة.

تحذير من "أزمة دستورية"

وصف منسق APCR الوطني، نديم خان، سياسات الهدم الحكومية بأنها سلاح يُستخدم لإخضاع الأقليات، وقال: "هذا ليس مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هو أيضًا أزمة دستورية".

ويشير خبراء القانون الدولي إلى أن سياسات حكومة مودي ألغت فعليًا مبدأ العلمانية وحرية الدين في الهند.

وتُظهر التطورات الأخيرة أن الهند، التي توصف بأنها أكبر ديمقراطية في العالم، تبتعد بسرعة عن تقاليد التسامح الديني والتعددية الثقافية. (İLKHA)