أكد عضو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة "كريس سيدوتي" أن اللجنة جمعت ما يكفي من الأدلة التي تُثبت ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح "سيدوتي" أن التحقيق الأممي استمر على مدار عامين، واستند إلى أدلة مباشرة تم جمعها ميدانيًا، من بينها أكثر من 16 ألف مادة موثقة تشمل صورًا ومقاطع فيديو وشهادات شهود عيان، تم التحقق منها وفق بروتوكولات الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 واصلت عملها عبر الاستماع إلى الشهود والضحايا، وتحليل صور الأقمار الصناعية والأدلة الرقمية لتوثيق الانتهاكات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد "سيدوتي" على أن مهمة اللجنة لا تقتصر على توصيف الجرائم فحسب، بل تشمل تحديد المسؤولين عنها، موضحًا أن التحقيقات أظهرت أن قادة الاحتلال هم من أصدروا أوامر مباشرة بارتكاب هذه الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وفي هذا السياق، ذكّر "سيدوتي" بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال المزعوم "بنيامين نتنياهو" ووزير الحرب السابق "يوآف غالانت"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأكد "سيدوتي" أن تقارير اللجنة تُعرض بانتظام على مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة وتُنشر للرأي العام، نافياً وجود أي تقرير "سري" غير معلن.

كما أشار إلى أن الانتقادات الموجهة لعمل اللجنة تقتصر على الاحتلال والولايات المتحدة، في حين حظيت تقارير اللجنة بقبول واسع في الأوساط الدولية لالتزامها بالمعايير المهنية والإنسانية. (İLKHA)