استولت قوات الاحتلال الصهيوني مجدداً عن على أكثر من 400 دونم من الأراضي الفلسطينية في محيط نابلس وقلقيلية.

واصلت سلطات الاحتلال الصهيوني سياساتها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت عن الاستيلاء على 455.58 دونمًا من أراضي قرى فلسطينية تقع في محيط نابلس وقلقيلية، وذلك بهدف توسيع المستوطنات غير القانونية.

ووفقًا لقرار الاحتلال، فإن الأراضي المصادرة تشمل مناطق في قرية تل غرب نابلس، وقريتي فرعتة وجيت شرق قلقيلية. وقد تم تصنيف هذه الأراضي من قبل الاحتلال على أنها "أراضي دولة"، وهي ذريعة تُستخدم بشكل متكرر للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن هذا الاستيلاء يهدف إلى توسيع مستوطنة "حفات جلعاد"، التي تم إنشاؤها عام 2003 على أراضي القرى المذكورة، تمهيدًا لتحويلها إلى مستوطنة رسمية ومعترف بها من قبل الاحتلال.

من جانبه، أوضح الخبير في شؤون الاستيطان "خليل التفكجي" أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتوسيع سيطرته على الأراضي في الضفة الغربية تحت غطاء "أراضي الدولة"، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي تُعاد تخصيصها لاحقًا لصالح المستوطنين أو لأغراض زراعية وعسكرية.

وأشار "التفكجي" إلى أن هذه السياسات تستهدف بشكل خاص المجتمعات البدوية الفلسطينية، من خلال دفعها قسرًا إلى مغادرة أراضيها. واستشهد بحالات في منطقتي دير عمار وبير أيوب كمثال على هذه الممارسات.

وبحسب اللجنة، فإن الاحتلال صادر منذ مطلع عام 2023 أكثر من 26 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية عبر 13 إعلانًا لما يُسمى "أراضي دولة".

كما سعى المستوطنون حتى شهر أغسطس إلى إنشاء 18 بؤرة استيطانية جديدة لأغراض زراعية وتربية المواشي، واستولى الاحتلال على 45 دونمًا إضافيًا عبر أوامر عسكرية، لإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات، وفتح طرق عسكرية، وإقامة نقاط مراقبة. وتُجدد هذه الأوامر كل خمس سنوات لضمان السيطرة الدائمة.

ويتبنّى الاحتلال خطابًا يعتبر نفسه "الوريث الشرعي" لما يصفه بـ"إرث المملكة الأردنية" في الضفة الغربية، ويعمل من خلال هذه السياسات على فرض أمر واقع جديد على الأرض.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال ما يُسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، إن هذه الخطوات تعزز "السيطرة الصهيونية الكاملة" على الضفة الغربية، زاعمًا أن جميع الإجراءات تتم بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. (İLKHA)