كشفت تقرير تابع للأمم المتحدة عن تحول الاحتلال الصهيوني إلى منظومة دولية مربحة للإبادة الجماعية، مدعومة من شركات متعددة الجنسيات، ومؤسسات مالية وأكاديمية عالمية.

وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 "فرانشيسكا ألبانيزي"، في تقرير جديد قُدّم خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،  أن الاحتلال لم يعد مجرد نظام عسكري-سياسي تقليدي، بل أصبح نموذجاً لـ"رأسمالية استعمارية عنصرية"، حيث تُستخدم الأراضي الفلسطينية المحتلة كميدان لتجربة الأسلحة والتقنيات العسكرية، ثم تُسوَّق تحت شعار "تم اختبارها ميدانياً".

من "اقتصاد الاحتلال" إلى "اقتصاد الإبادة الجماعية"

وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، إلى أن الاحتلال الصهيوني بات يرتكز على منظومة مصالح اقتصادية وتجارية دولية، تُدرّ أرباحاً ضخمة على الشركات المشاركة فيها، على حساب دماء وأرواح الفلسطينيين.

وسلّط التقرير الضوء على دور شركات عملاقة مثل: Elbit Systems، Lockheed Martin، IAI، مايكروسوفت، أمازون، غوغل، كاتربيلر، هيونداي، شيفرون، BP، Palantir، وBooking.com، التي وُصفت بأنها "جزء مباشر من الاحتلال الصهيوني والإبادة الجارية في غزة"، من خلال تصنيع وتوريد الأسلحة، أنظمة المراقبة، والمعدات الثقيلة.

المؤسسات الأكاديمية ليست بمعزل

كما أشار التقرير إلى أن جامعات مرموقة مثل MIT، وجامعة ميونيخ التقنية، وجامعة إدنبرة، ساهمت عبر نقل التكنولوجيا إلى الجهات العسكرية الصهيونية، وهو ما يعدّ مشاركة مباشرة في الجرائم المرتكبة.

أرقام صادمة: أرباح على حساب المجازر

وفقاً للتقرير، منذ أكتوبر 2023 استخدم الاحتلال أكثر من 85 ألف طن من القنابل، وأسفر العدوان عن استشهاد أو إصابة أكثر من 179 ألف فلسطيني، وتدمير 70% من المباني و81% من الأراضي الزراعية في غزة. ومع ذلك، حققت الشركات أرباحاً تقارب 157 مليار دولار، وارتفعت قيمة سوق تل أبيب بنسبة 179%.

كما تم إصدار سندات صهيونية بقيمة 13 مليار دولار في الأسواق الدولية، استثمرت فيها مؤسسات مالية كبرى مثل BlackRock، وVanguard، وBNP Paribas.

البنية التحتية كسلاح

وحذرت "ألبانيزي" من أن البنية التحتية تحولت إلى أداة إبادة، حيث تم قطع الكهرباء والمياه والوقود عن غزة، مما أدى إلى انهيار المستشفيات ومحطات تنقية المياه ونظم الغذاء. كما دُمرت المناطق السكنية بشكل ممنهج، وتم استخدام شركات السياحة لتبييض صورة المستوطنات في الضفة الغربية، خاصة من خلال منصات مثل Airbnb وBooking.com.

المسؤولية لا تقتصر على الحكومات

وأكد التقرير أن المسؤولية القانونية لا تقع فقط على عاتق الحكومات، بل تشمل أيضاً الشركات والمستثمرين، بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (2011).

وشددت "ألبانيزي" على ضرورة وقف كافة أشكال التعاون التجاري مع الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين المتورطين. (İLKHA)