طالب الادعاء العام التركي بإصدار أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و24 عاماً بحق 20 متهماً، بتهمة "الحصول على معلومات سرية بقصد التجسس".

وشهدت محكمة الجنايات الـ26 في إسطنبول تطوراً جديداً في قضية التجسس المرتبطة بجهاز الاستخبارات التابع للكيان الصهيوني، حيث أفاد ممثل الادعاء خلال الجلسة أن المتهمين جمعوا معلومات سرية حول أشخاص مرتبطين بحركة "حماس" أو يحملون الجنسية الفلسطينية، وقاموا بإيصالها إلى جهاز الاستخبارات الصهيوني المعروف بـ"الموساد"، وتحديداً إلى وحدة العمليات الإلكترونية التابعة له (İÇOM).

تفاصيل الجلسة

شارك في الجلسة 6 متهمين غير موقوفين حضورياً، فيما تم ربط المتهمين الموقوفين عبر نظام الاتصال المرئي من السجن (SEGBİS). وأوضح القاضي أن النيابة قدمت مرافعتها النهائية بين الجلسات.

وأشار الادعاء في مرافعته إلى أن المعلومات التي تم تسريبها تعتبر من البيانات المحمية قانوناً، ويحظر نشرها علناً، مؤكداً أن المتهمين حصلوا في المقابل على مبالغ مالية عبر أنظمة تحويل الأموال مثل الحوالة، العملات الرقمية، و"ويسترن يونيون".

وبناءً على ذلك، طلب الادعاء العام معاقبة كل متهم بالسجن من 10 إلى 24 عاماً بموجب تهمة "الحصول المتكرر على معلومات محظورة بهدف التجسس".

دفاع المتهمين

نفى بعض المتهمين التهم الموجهة إليهم. وأوضح المتهم أحمد م. أ. أ. أنه فلسطيني الجنسية وأنه من غير المعقول أن يتجسس لصالح إسرائيل ضد أبناء شعبه في غزة، مطالباً بتبرئته. بينما أشار المتهم غير الموقوف حازم عبد الراضي إلى أنه جاء إلى تركيا لأغراض تعليمية فقط، ولم يشارك في أي نشاط غير قانوني.

تفاصيل لائحة الاتهام

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أعدّت لائحة اتهام موسعة، أكدت فيها أن المتهمين عملوا لصالح "الموساد" من داخل تركيا، وقاموا بجمع معلومات عن أشخاص أجانب يقيمون فيها، وأن هذه المعلومات قد تُستخدم في عمليات تصفية أو اختطاف.

ووفقاً لتقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، فقد حقق المتهمون أرباحاً مالية من هذه الأنشطة.

ويُواجه المتهمون، وبينهم مواطنون أتراك، اتهامات بـ"التجسس السياسي أو العسكري المتكرر"، وتصل العقوبات المقترحة إلى السجن من 18 عاماً و9 أشهر حتى 45 عاماً.

ومن المقرر أن تستمر الجلسات ثلاثة أيام قبل صدور الحكم النهائي. (İLKHA)