طلب المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة رفض طلب سلطات الاحتلال إلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" ووزير جيشه السابق "يوآف غالانت".

دعا الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية قضاة المحكمة إلى رفض طلب السلطات الإسرائيلية إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" ووزير جيشه السابق "يوآف غالانت"، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء ذلك في مذكرة قانونية من 10 صفحات، نشرتها المحكمة مساء الأربعاء على موقعها الرسمي، طالب فيها المدعون أيضًا برفض طلب تل أبيب تعليق التحقيق الجاري في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لحين البت في الطعن الإسرائيلي على أوامر التوقيف.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية دورهما في حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وأشار الادعاء في مذكرته إلى أن الطلب الصهيوني المقدم في 9 أيار 2025، والذي يطالب الدائرة التمهيدية الأولى بإلغاء أوامر الاعتقال أو تعليق التحقيق، "لا يستند إلى أي أساس قانوني"، داعيًا المحكمة إلى تجاهله والمضي قدمًا في إجراءاتها.

وأكد المدعون في المحكمة أن استمرار التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين أمر ضروري في ظل ما وصفوه بـ"الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي"، مؤكدين أن تعليق التحقيق أو إلغاء أوامر التوقيف سيشكل سابقة خطيرة تهدد استقلالية المحكمة.

ويُذكر أن الاحتلال الصهيوني ليست دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين تتمتع دولة فلسطين بعضوية كاملة، وهو ما يتيح للمحكمة صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة، وسط تجاهل لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب، حيث خلّف العدوان أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، معظمهم من النساء والأطفال. (İLKHA)