أُقيمت ندوة "القلعة الأخيرة: الأسرة"، التي نظّمتها رئاسة المرأة والأسرة في حزب الهدى بمدينة بطمان، وسط إقبال كبير من المواطنين.

شهدت الندوة التي أُقيمت في مركز الثقافة، وأدارتها المحامية "زهرة طلايهان"، إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

حيث بدأت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى كل من رئيس فرع حزب الهدى في الولاية "داوود شاهين"، ورئيسة فرع شؤون المرأة "شيناي جوشكون"، كلمات ترحيبية.

وكانت أولى المتحدثات في الندوة رئيسة شؤون المرأة والأسرة في حزب الهدى، آينور سلون، التي سلّطت الضوء على المخاطر الاجتماعية والثقافية التي تهدد كيان الأسرة في الوقت الحاضر.

"على الرغم من مخاطره، لا نزال لا نستطيع الكف عن الاستنجاد بأوروبا"

وأكدت سلون أن الأسر فقدت الكثير من قوتها خلال السنوات العشر الأخيرة قائلة: "الاتفاقيات الدولية الموقعة، القوانين الصادرة بناءً عليها، السياسات المتبعة، البرامج التلفزيونية، وخاصة برامج الفترة الصباحية، قُدّمت جميعها بطريقة تدوس على مؤسسة الأسرة حرفيًا. وللأسف، فإن النقطة التي وصلنا إليها اليوم تُظهر مدى تأثير هذه العناصر. فقد بدأت المخاطر التي نراها في أوروبا تُظهِر تأثيرها عندنا بشكل فوري. ومع ذلك، ما زلنا نواصل الاستنجاد بأوروبا في مواجهة هذا الوضع. فمن جهة نحاول البحث عن حلول لمشاكلنا، ومن جهة أخرى لا نستطيع الكف عن الاستنجاد بأوروبا التي تُعد المصدر الحقيقي لهذه المشاكل".

"يجب أن تُسن القوانين بناءً على تقاليد وعادات وثقافات المجتمع"

وسلّطت سلون الضوء على ارتفاع معدلات الطلاق قائلة: "عندما ننظر إلى معدلات الطلاق؛ نجد أن النسبة التي كانت 3٪ في عام 2014، ارتفعت إلى 5٪ في عام 2024. أما معدلات الزواج، فقد كانت 7.72 بالألف في عام 2014، وانخفضت إلى 6.65 في عام 2024. والأدهى من ذلك أن عدد الشباب الذين بلغوا سن الزواج ولكنهم لا يتزوجون قد وصل إلى 19 مليونًا. بمعنى آخر، لم يعد الشباب يرغبون في الزواج. فكيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ في عام 1926، سن القانون المدني اعتماداً على القانون في سويسرا وتم قبوله كما هو. بينما يجب أن تُسن القوانين في أي مجتمع بهدف حل مشاكله، ويجب أن تُبنى على تقاليد وعادات وثقافات ذلك المجتمع. ولكن في بلدنا، تُسن القوانين من أجل تغيير المجتمع وتحويله، أو يتم نسخها مباشرة من دول أخرى".

وتابعت سلون في تصريحها:
"تطبيق النفقة، الذي كان محدود المدة بموجب القانون حتى عام 1988، أصبح غير محدود. كما أن اتفاقية 'سيداو' التي تحمل اسم 'القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة'، فُتحت للتوقيع من قبل الأمم المتحدة في عام 1971، وتم التوقيع عليها من قبل بلادنا في عام 1985. ووفقًا لهذه الاتفاقية، تم إجراء تغييرات مختلفة في القانون المدني التركي وقانون العقوبات التركي. فعلى سبيل المثال؛ أُخرج الرجل من رئاسة الأسرة وتم إلغاء هذا المفهوم. وفي عام 1995، تم لأول مرة افتتاح جمعية وُصفت بأنها لـ'المنحرفين جنسيًا'. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق النفقة، الذي كان محدود المدة حتى عام 1988، أصبح غير محدود. كما تم إدخال مفهوم الاغتصاب داخل الزواج في قانون العقوبات التركي".

"اتفاقية إسطنبول تسببت في زيادة العنف أكثر"

وأضافت سلون: "في الوقت الذي استمرت فيه الآثار الاجتماعية لجميع هذه التطورات، تم توقيع 'اتفاقية إسطنبول' في عام 2011. وتحمل هذه الاتفاقية اسم 'منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي'. ولكن، للأسف، تسببت هذه الاتفاقية في زيادة العنف خلال السنوات العشر الأخيرة بدلاً من منعه. هذه الاتفاقية نُظمت من قبل الاتحاد الأوروبي. وخلال هذه العملية، أصبح الدفاع عن الأمور الطبيعية والفطرية جريمة، ودخلنا في فترة تم فيها تطبيع الانحرافات الجنسية. وعلى الرغم من إلغاء هذه الاتفاقية، فإن آثارها لا تزال مستمرة في المجتمع. وبناءً على هذه الاتفاقية، تم إصدار القانون رقم 6284 في عام 2012. هذا القانون، الذي أُعد من قبل أشخاص ينتمون إلى أيديولوجيا مناهضة للأسرة ويرون أن الأسرة تهديد موجه للمرأة، لا يمكن أن يكون حسن النية، ولا يمكنه منع العنف أو حماية الأسرة. والحل هو إما إلغاء هذا القانون بالكامل، أو مراجعته بشكل جذري".

"يجب إعداد تشريع قانوني جديد"

وأضافت: "وفقًا للإحصائيات، فإن 80% من العنف ضد المرأة مصدره الكحول. حسنًا، هل هناك من يقترب من مسألة الكحول؟ للأسف لا. لذلك، يجب إعداد تشريع قانوني جديد يكون عادلاً ويستمع إلى كلا الطرفين. ويجب أيضًا إعادة النظر في مفهوم 'العنف' للأزواج الذين يواجهون مشاكل، وتحديد حدوده بشكل واضح. فالقانون رقم 6284، كما يتضح من اسمه، يرى الرجل تلقائيًا كمُمارس للعنف، والمرأة كضحية له، ويُعرّف المنزل على أنه مكان يُمارس فيه العنف. في حين تُظهر الأبحاث أن الأماكن التي تتعرض فيها المرأة للعنف أكثر هي أماكن العمل، وقطاع الترفيه، وقطاع الدعارة. ومع ذلك، يتم التغاضي عن هذه المجالات باستمرار، ويتم خلق تصور بأن النساء يتعرضن للعنف فقط داخل الأسرة".

"الحل هو نموذج الأسرة في الإسلام"

وأشارت سلون إلى أننا نُحكم منذ 100 عام بنظام علماني ودنيوي، وتابعت قائلة:
"هذا النظام يضخ اللا أخلاقية في المجتمع بشكل مستمر. في حين أن العنف هو مشكلة أخلاقية. لكن الانهيار الأخلاقي الذي يُنتجه هذا النظام في الأفراد يُحاول أن يُنسب إلى الإسلام وتقاليدنا وثقافتنا. ففي دول مثل السويد والنرويج والدنمارك، معدلات العنف والاغتصاب ضد النساء أعلى بكثير من المتوسط العالمي. في الواقع، الحل الوحيد للعالم هو النظام الذي يُحدده الإسلام من حيث المهام، والحقوق، والمسؤوليات التي يمنحها للمرأة، والرجل، والولد. يُراد طمس هذا النموذج. لأن النموذج الأسري الإسلامي هو التعليم الوحيد في العالم القادر على حماية الأسرة والمرأة بشكل حقيقي، وضمان استمرارية الزواج. ونحن، من خلال الأدوار والمسؤوليات التي يحمّلها الإسلام للمرأة، مُلزمون بأن نُقدّم نموذج الأسرة الإسلامية كالحل الوحيد الذي يجب أن يُعرض على العالم". (İLKHA)