أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن إعادة تشكيل "قوة التنفيذ" بهدف تعزيز الأمن الداخلي ومواجهة محاولات الفوضى والنهب في المناطق المتضررة جراء العدوان.

وأفادت مصادر أمنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعادة الأمن والاستقرار في القطاع، بالاستفادة من تجربة "قوة التنفيذ" التي شُكّلت لأول مرة عام 2007 عقب حالة الفوضى والانفلات الأمني، والتي نجحت آنذاك في ضبط انتشار السلاح وفرض النظام في عموم غزة.

وبحسب الوزارة، فإن القوة الجديدة ستتكون من نحو 5,000 عنصر من مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية، موحدة تحت قيادة واحدة، وستكون مهمتها الأساسية الحفاظ على الأمن الداخلي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأي أعمال تخريب أو سطو.

وأكدت المصادر أن "قوة التنفيذ" ستتدخل فورًا للرد على محاولات بعض العصابات واللصوص إثارة الفوضى عبر مهاجمة المحال التجارية ونهب مخازن المساعدات، وستتمتع القوة بصلاحيات كاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة وإطلاق النار المباشر إذا تطلب الأمر.

وشدد البيان على أن القوة الجديدة مخوّلة بالتعامل مع كل من يتعاون مع الاحتلال أو يسعى لتنفيذ مخططاته داخل غزة، حتى لو أدى ذلك إلى إصابتهم أو مقتلهم أثناء العمليات الأمنية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد أعمال الفوضى في بعض مناطق غزة خلال الأيام الماضية، خاصة في المناطق التي تزعم قوات الاحتلال أنها تحت سيطرتها المؤقتة، حيث تم تسجيل اعتداءات على مراكز توزيع المساعدات والمطابخ الخيرية. (İLKHA)